وزير التموين يكشف تفاصيل مقترح تقسيم الدعم النقدي ضمن مخصصات 180 مليارًا

وزير التموين: تقسيم الدعم النقدي إلى شرائح وقيمته قيد الدراسة ومخصصات التموين 180 مليارًا، حيث توجهت الأنظار مؤخرًا نحو خطة الحكومة المصرية لإعادة هيكلة منظومة الدعم التمويني، لتتحول من نظام السلع الثابت إلى شرائح مالية متنوعة، وذلك بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين بأقصى كفاءة ممكنة.

شرائح الدعم وفق معايير الاستحقاق

تسعى الدولة لتطبيق نظام جديد يقسم المواطنين إلى شرائح، بحيث تختلف القيمة المالية المقدمة لكل أسرة بناءً على مستوى احتياجها الاقتصادي، وذلك في خطوة تهدف إلى التخلي عن المساواة غير العادلة بين المستفيدين، وضمان استفادة الأسر الأكثر احتياجًا من مخصصات تتماشى مع الظروف المعيشية الحالية للأسرة المصرية.

آليات صرف الدعم النقدي قيد البحث

أكد شريف فاروق وزير التموين أن حجم التمويل المخصص لكل مواطن لا يزال محل نقاش ودراسة مستمرة، ولا يوجد قرار نهائي بشأن الرقم المالي الذي سيتم صرفه، حيث تحرص الحكومة على مواءمة هذه القيم مع متغيرات السوق والأسعار، لضمان حفاظ المواطن على قوته الشرائية.

• إعادة صياغة تدفقات الدعم لضمان توجيهها للأسر الأكثر احتياجًا.
• تفعيل نظام يسمح بالاستفادة ماليًا من وفر استهلاك الخبز بمرونة.
• الاستمرار في مراقبة أسعار السلع لضبط القيمة المالية المقترحة.
• اعتماد قواعد بيانات دقيقة لترشيد خروج غير المستحقين من المنظومة.
• توحيد جهود الحماية الاجتماعية لتعزيز التكافل بين الفئات المستحقة.

مخصصات التموين تضمن استمرارية الحماية

تجاوزت المخصصات الموجهة للمنظومة حاجز 180 مليار جنيه، ما يعكس حرص الدولة على عدم المساس بقيمة الدعم رغم مساعيها لتطوير آليات التوزيع، حيث تهدف تلك الزيادة في مخصصات التموين إلى تعويض التضخم والحفاظ على أمن المواطن الغذائي، مع التأكيد أن أي وفر مالي ناتج عن تنقية البيانات سيظل ضمن الميزانية الموجهة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

إن التوجه نحو الدعم النقدي عبر شرائح مدروسة يعكس حرص وزير التموين على تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص للإصلاح، حيث يضمن النظام المرتقب استدامة المخصصات والعدالة في التوزيع، مع تعهد الحكومة بمواصلة الحوار حول قيمة الدعم بما يحقق مصلحة المواطنين ويضمن حمايتهم من تقلبات الأسعار وضمان استقرار حياتهم اليومية بمعايير أكثر دقة وشفافية.