السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين نائبين جديدين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

قرار جمهوري من الرئيس السيسي بتعيين نائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات جاء ليضخ دماء جديدة في الهيكل القيادي لهذا الجهاز الرقابي السيادي، حيث نص القرار الجمهوري رقم 243 لسنة 2026 على اختيار قيادتين جديدتين لتعزيز العمل الرقابي، وقد نُشر هذا القرار بشكل رسمي عبر الجريدة الرسمية في العاشر من شهر يونيو الجاري.

تفاصيل تعيينات الجهاز المركزي للمحاسبات

تضمن القرار الجمهوري تحديد الأسماء التي ستتولى مهامها في منصب نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رسميًا، وهي خطوة تأتي في إطار تنظيم العمل الإداري والرقابي داخل المؤسسة.

• المستشار سامح السيد حسين محمد أبوكنة، والذي يأتي تعيينه ضمن الرؤية القيادية الجديدة للجهاز.
• منال محمد خيري محمد عبدالله، لتشغل منصب نائب رئيس الجهاز وفق المعايير المؤسسية المعتمدة.
• تأكيد سريان القرار فور نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 23 مكرر ج.
• الالتزام بما ورد في التشريعات القانونية المنظمة لعمل الجهاز المركزي للمحاسبات منذ تأسيسه.

المعايير المالية والوضعية الوظيفية

يحدد الجدول التالي أبرز ملامح القرار الصادر بشأن نائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والمزايا الممنوحة لهما وفقًا للنص القانوني:

المرجعية القانونية للقرار الجمهوري

تستند قرارات الرئيس السيسي إلى الدستور والتشريعات السارية، حيث استند قرار تعيين نائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلى القوانين المُنظمة لعمل الجهاز وفي مقدمتها القانون رقم 144 لسنة 1988 وتعديلاته اللاحقة، إضافة إلى لائحة العاملين التابعة للجهاز، مما يضفي على العملية الإدارية شرعية قانونية تضمن استمرارية الدور الرقابي المنوط به الجهاز بكفاءة عالية في ظل التحديات الحالية.

إن خطوات إعادة الهيكلة القيادية التي تضمنها قرار تعيين نائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تعكس حرص الدولة على استقرار المؤسسات الرقابية، ورغم خلو القرار من تفاصيل توزيع المهام الاختصاصية بين النائبين، إلا أن صدوره يعزز الإدارة المؤسسية للجهاز بما يتماشى مع المعايير الوظيفية والمالية المتبعة في المناصب العليا بالدولة المصرية، مع بدء العمل الفعلي بقرار تعيينهما فور نشره.