مدبولي: مصر تنهي سداد جميع مستحقات شركات النفط الأجنبية بعد خفض قيمتها

مصر تسدد آخر مستحقات شركات النفط الأجنبية بعد خفضها من 6.1 مليار دولار، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن إغلاق هذا الملف نهائياً، بعد جهود مكثفة وتنسيق دقيق بين وزارة البترول والبنك المركزي، مما يعزز ثقة الشركاء في الاقتصاد الوطني ويدعم خطط الاستثمار في قطاع الطاقة.

تحركات السداد والوصول إلى نقطة الصفر

تدرجت مصر في سداد التزاماتها تجاه الشركاء الأجانب، حيث انخفض رصيد مصر تسدد آخر مستحقات شركات النفط الأجنبية بعد خفضها من 6.1 مليار دولار، والذي كان مسجلاً في منتصف عام 2024، ليصل إلى قيمته الصفرية في يونيو 2026. مر هذا المسار بعدة مراحل مالية دقيقة تضمنت:

• توفير السيولة اللازمة لخفض المديونية في مارس 2026.
• تقليص المتأخرات إلى 714 مليون دولار بحلول أبريل الماضي.
• الوصول برصيد المتأخرات إلى 440 مليون دولار خلال مايو.
• تصفية النسبة المتبقية بالكامل في يونيو الجاري.
• الالتزام التام بسداد الفواتير الدورية الجديدة بانتظام.

أثر خطوة تصفير المديونية على قطاع الطاقة

إن قرار مصر تسدد آخر مستحقات شركات النفط الأجنبية بعد خفضها من 6.1 مليار دولار، لا يعني انتهاء الالتزامات المالية، بل يمثل نقطة تحول نحو استقرار المناخ الاستثماري. يوضح الجدول التالي أبرز النتائج المتوقعة من هذا الإجراء:

تعد استراتيجية مصر تسدد آخر مستحقات شركات النفط الأجنبية بعد خفضها من 6.1 مليار دولار، رسالة طمأنة بالغة الأهمية للمستثمرين العالميين؛ إذ تعكس التزام الدولة التام بتعهداتها المالية رغم التحديات الاقتصادية، ويتوقع أن يؤدي هذا التحرك إلى تحفيز الشركات على زيادة ضخ رؤوس الأموال، مما يضمن استمرارية أعمال الحفر وتطوير الحقول، ويؤثر إيجاباً على تأمين الاحتياجات المحلية من الطاقة وتدفقاتها.

إن نجاح مصر تسدد آخر مستحقات شركات النفط الأجنبية بعد خفضها من 6.1 مليار دولار، يضع مسؤولية جديدة على قطاع البترول للحفاظ على انتظام المدفوعات الجارية، لضمان استدامة الشراكات الدولية وعدم تراكم أي أعباء جديدة، مع التركيز على تحويل هذه السيولة إلى إنتاج فعلي يعزز حصة الدولة من الغاز والبترول، ويقلل الضغوط على موازنة الدولة مستقبلاً.