خبير يطالب بحظر تداول الدواجن الحية وتحويل محلات الذبح لمنافذ بيع مرخصة

حظر تداول الدواجن الحية هو المطلب الذي يتبناه الدكتور أسامة زعتر، خبير نظم اقتصاديات الإنتاج، بهدف تنظيم السوق والحد من المخاطر البيئية، وذلك عبر تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، الذي يهدف إلى نقل عمليات الذبح من النطاق العشوائي داخل المحلات إلى المجازر المعتمدة لضمان سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين.

تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009

يعد القانون رقم 70 لسنة 2009 الركيزة التشريعية المقترحة لضبط آليات بيع الطيور، حيث يدعو الخبراء إلى تفعيل مواده التي تقيد تداول الدواجن الحية، وتلزم التجار بالاعتماد على المجازر الآلية، وهي خطوة تهدف إلى إخضاع كامل سلسلة التوريد للرقابة البيطرية الصارمة، مما يساهم في حماية الصحة العامة من مخاطر الذبح غير المنظم داخل التجمعات السكنية.

تحديات التحول نحو مراكز بيع معتمدة

يتطلب تحويل محلات الذبح إلى منافذ بيع صحية جهودًا لوجستية مكثفة، تشمل توفير سلسلة تبريد متكاملة تضمن وصول المنتج المذبوح إلى المستهلك في حالة طازجة، وفيما يلي قائمة بالإجراءات الأساسية المطلوبة لإتمام عملية التحول:

• تجهيز المحلات بخامات سهلة التعقيم وتزويدها بثلاجات عرض حديثة.
• إلزام العاملين باستخراج شهادات صحية دورية لضمان سلامتهم.
• توفير سيارات مبردة لنقل المنتجات من المجازر إلى المنافذ.
• تحديد فترات انتقالية لأصحاب المحلات لتوفيق أوضاعهم القانونية.
• توعية المستهلكين بأهمية التحول إلى شراء الدواجن المجهزة.

جدول المقارنة بين الوضع الحالي والمستقبلي

تستوجب هذه الدعوات التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة واستقرار الأسعار بتوفير بنية تحتية قوية، إذ إن تطبيق حظر تداول الدواجن الحية لا يعني إغلاق المحلات، بل تطوير نشاطها لتتحول إلى واجهات حضارية تبيع منتجات خضعت للفحص، مما يضمن تدفق الغذاء الآمن دون التأثير السلبي على أصحاب المتاجر والمستهلكين في كافة المحافظات.