خبير يطالب بحظر تداول الدواجن الحية وتحويل محلات الذبح لمنافذ بيع مرخصة

حظر تداول الدواجن الحية يمثل ضرورة ملحة دعا إليها الدكتور أسامة زعتر خبير نظم تربية وإنتاج الطيور، وذلك عبر تفعيل القانون رقم 70 لعام 2009. يهدف هذا المقترح إلى وقف الذبح داخل المناطق السكنية، واستبدال الأنشطة الحالية بمنافذ بيع صحية تعتمد كليًا على منتجات المجازر المرخصة لضمان سلامة الغذاء.

مطالب بإنهاء تداول الدواجن الحية

تستند دعوة الدكتور أسامة زعتر إلى مخاطر صحية وبيئية جسيمة جراء انتشار ذبح الطيور داخل الأسواق، حيث طالب بضرورة التوقف التام عن تداول الدواجن الحية في كافة المحافظات. يرى الخبير أن استمرار هذا الوضع يعرقل جهود الدولة في تنظيم قطاع الغذاء؛ لذا أكد على أن تطبيق القوانين القائمة هو السبيل الوحيد للحفاظ على الصحة العامة، مع تحويل محلات الذبح إلى منافذ بيع دواجن طازجة أو مجمدة تحت إشراف بيطري كامل.

اشتراطات تجهيز منافذ البيع

يتطلب تحويل محلات الذبح التقليدية إلى منافذ بيع حضارية الالتزام بمعايير صارمة تضمن جودة المنتج النهائي، حيث تشمل المقترحات تنظيم آلية العمل داخل تلك المحلات عبر خطوات مدروسة، ومنها:

• تكسية الجدران والأرضيات بمواد سهلة التنظيف والتعقيم.
• استخدام ثلاجات عرض حديثة للحفاظ على درجات حرارة مناسبة.
• فصل جميع المنتجات الطازجة عن المجمدة لمنع التلوث التبادلي.
• إلزام العاملين بارتداء زي موحد معتمد وقفازات نظيفة.
• استخراج شهادات صحية دورية تثبت خلو العاملين من الأمراض.

تحديات تطبيق النظام الجديد

تؤكد هذه الدعوات أن حظر تداول الدواجن الحية ليس قرارًا مفاجئًا، بل هو استكمال لمنظومة قانونية بدأت منذ سنوات وتنتظر التفعيل الشامل. يسعى التوجه الحالي إلى فصل مرحلة الذبح عن البيع لتقليل التلوث، حيث ستلعب المجازر الآلية دورًا محوريًا في إمداد الأسواق بمنتجات سليمة ومراقبة، وهو ما يتطلب تنسيقًا مكثفًا بين وزارات الزراعة والصحة والتنمية المحلية لضمان نجاح التحول دون تحميل المستهلك أعباء إضافية غير مبررة.

إن التحول المقترح يضمن تجميع المخلفات ومعالجتها في منشآت مختصة بدلًا من تركها داخل الكتلة السكنية، وهو ما يرفع من مستوى النظافة العامة بالمدن. وحتى اللحظة، لا يزال الأمر في إطار المطالب المهنية بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، مما يمنح الجهات المسؤولة فرصة لإعداد البنية التحتية اللازمة قبل إعلان أي جدول زمني للتنفيذ الفعلي.