تحرك برلماني جديد لمناقشة أسعار العدادات الكودية ومطالبات بإلغاء نظام شرائح الكهرباء

العدادات الكودية ومساعي العودة لنظام الشرائح تصدرت المشهد البرلماني خلال شهر يونيو 2026، بعد أن تقدمت النائبة هبة غالي بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة ووزير الكهرباء، احتجاجًا على فرض سعر موحد للاستهلاك بدلًا من نظام الشرائح المتدرج، ما أثار تساؤلات حول مدى ملاءمة هذا القرار للأسر التي سعت لتقنين وضعها.

تساؤلات حول مشروعية السعر الموحد للعدادات الكودية

تستند المطالب البرلمانية إلى ضرورة الكشف عن الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه وزارة الكهرباء في إلغاء التدرج السعري، إذ يرى المعترضون أن العدادات الكودية باتت تفرض عبئًا ماليًا لا سيما على ذوي الدخل المحدود، الذين كانوا يتمتعون بأسعار مخفضة في نظام الشرائح الأولية، مما دفع النائبة للمطالبة ببحث سبل حماية المواطنين الذين استجابوا لمبادرات الدولة لإنهاء نظام الممارسة.

• توضيح الضوابط القانونية لتسعير الكيلووات في العدادات الكودية.
• مناقشة الفوارق المالية بين المشتركين في العدادات التقليدية والكودية.
• تقديم حلول فورية لتخفيف الأعباء عن الأسر محدودة الاستهلاك.
• تقييم تأثير التسعير الحالي على إقبال المواطنين على تركيب العدادات الكودية.
• تحديد موقف الوزارة من إمكانية إعادة تطبيق نظام الشرائح التراكمي.

الفارق المالي في العدادات الكودية مقارنة بالمنازل

يعكس هذا الجدول التباين الصارخ في قيمة الفاتورة الشهرية بين النظامين، حيث يوضح كيف يؤثر غياب الشرائح على إجمالي تكلفة الاستهلاك:

يدور جدل واسع حول ما إذا كانت العدادات الكودية تهدف فقط إلى قياس الاستهلاك بدلًا من الممارسة، أم أنها تحولت إلى أداة لجمع عوائد مرتفعة من فئات قد لا تملك القدرة المالية على تحمل السعر الثابت، خاصة أن العداد الكودي بحد ذاته لا يمنح أي صفة قانونية للعقار المخالف، بل يعد إجراءً مؤقتًا لضمان تحصيل مستحقات الدولة عن الطاقة الموردة.

تنتظر لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان الآن الرد الحكومي على طلب الإحاطة، في ظل ضغوط شعبية تطالب بإنهاء التفرقة السعرية، إذ يبقى الملف معلقًا لحين صدور قرارات رسمية تحدد مصير العدادات الكودية، سواء بالإبقاء على التسعير الحالي أو تبني نظام عادل يراعي القدرات المالية البسيطة للمواطنين الذين يسعون لتقنين استهلاكهم بانتظام.