تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء تتضمن خصم 50% ومد المهلة

تعديلات مرتقبة على التصالح في مخالفات البناء تشمل مد المهلة وخصم 50%، حيث يترقب شريحة واسعة من المواطنين في مختلف المحافظات المصرية حزمة تيسيرات قانونية جديدة، تهدف إلى إنهاء الأزمات المرتبطة بتقنين الأوضاع العقارية، وتخفيف الضغوط المالية عن كاهل الأسر، من خلال حزمة إصلاحات تشريعية تشمل مد فترة العمل بالقانون وتسهيلات إجرائية هامة.

مستجدات قانون التصالح وأبرز التيسيرات

تسعى التعديلات المرتقبة على التصالح في مخالفات البناء إلى تجاوز العقبات الفنية والبيروقراطية التي واجهت المواطنين سابقًا، حيث تتضمن مقترحات جادة تهدف إلى تبسيط إجراءات الحصول على نموذج التصالح النهائي، وتقليص التكاليف المادية المطلوبة، كما تشمل توسيع دائرة الاستثناءات والحالات المسموح لها بالتقنين وفق ضوابط فنية دقيقة لضمان سلامة المباني.

الموقف التشريعي للتعديلات المرتقبة

يجب التأكيد على أن كافة التعديلات المرتقبة على التصالح في مخالفات البناء لا تزال قيد المراجعة الحكومية، ولم تصدر بشكل نهائي كقانون نافذ، حيث ينتظر المشروع استكمال مساره الدستوري عبر مجلس النواب، لذا فإن التعامل مع هذه البنود يجب أن يتسم بالحذر لحين صدورها رسميًا في الجريدة الرسمية، وضمان تطبيقها في الجهات الإدارية المعنية.

• توفير مهلة زمنية إضافية لتقديم طلبات تقنين الأوضاع.
• تخفيض الرسوم المقررة بنسبة تصل إلى 50% للفئات الأكثر احتياجًا.
• تبسيط تقارير السلامة الإنشائية بالاكتفاء بمهندس نقابي في حالات معينة.
• وضع ضوابط جديدة للتصالح على الجراجات وتعلية الأدوار.
• تفعيل التفويضات لتسريع وتيرة اعتماد النماذج النهائية للأحياء.

أبرز التيسيرات في ملف التصالح

تتضمن الرؤية الجديدة لهذه التعديلات، إمكانية السماح بالتصالح في مخالفات جراجات السيارات وبعض المناطق القريبة من الأثر وفق اشتراطات صارمة، كما تشير التوجهات إلى ضرورة مرونة التعامل مع تشطيب الواجهات، فضلًا عن تفويض رؤساء المدن والأحياء بصلاحيات أوسع؛ لضمان عدم تعطل ملفات ملايين المواطنين الذين يسعون جاهدين لتسوية أوضاعهم العمرانية القانونية بشكل نهائي.

ختامًا، يظل ملف التصالح في مخالفات البناء أولوية اجتماعية واقتصادية تهم قطاعًا عريضًا من الشعب، وتؤكد التعديلات المرتقبة على مرونة الدولة في معالجة القضايا العالقة، لذا على المواطنين متابعة القنوات الرسمية بانتظار إقرار هذه التسهيلات، مع ضرورة الحفاظ على المستندات الرسمية المتاحة حاليًا لضمان جاهزية الملفات عند البدء الفعلي للتنفيذ القانوني المرتقب.