أرباح فيفا من مونديال 2026 تصل إلى 9 مليارات دولار وخسائر للمكسيك

مونديال 2026 يمثل تحدياً اقتصادياً وضغطاً مالياً كبيراً على المكسيك التي تستضيف الحدث الرياضي الأبرز، حيث تتصاعد الانتقادات بشأن تحمل الحكومة تكاليف باهظة وزيادة الديون العامة، بينما يحتكر الاتحاد الدولي لكرة القدم أرباح مونديال 2026 وسط تساؤلات شعبية عن جدوى هذه الاستثمارات الضخمة ومدى عدالة توزيع العوائد بين المنظمين والمواطنين.

الامتيازات الضريبية للفيفا والديون المكسيكية

تكشف المعطيات أن مونديال 2026 يمنح الاتحاد الدولي إعفاءات ضريبية شاملة تتيح له الاحتفاظ بكامل الأرباح، بينما ترزح المدن المستضيفة تحت وطأة أعباء الديون المتراكمة، فعلى سبيل المثال تعاني مدينة مونتيري من مديونية ضخمة تتجاوز ستة مليارات دولار، وهو ما يكرس استراتيجية اقتصادية مثيرة للجدل تعتمد على تأميم الخسائر وتحويل الأرباح لجهات خارجية.

تحولات في البنية التحتية وملاعب البطولة

يفرض تنظيم مونديال 2026 تغييرات ملموسة داخل المواقع الرياضية العريقة، حيث خضع ملعب أزتيكا لتعديلات جوهرية شملت إلغاء الآلاف من المقاعد الشعبية لصالح مقصورات كبار الزوار، مما أدى إلى استبعاد فئات واسعة من الجماهير البسيطة عن متابعة المباريات، ويمكن تلخيص أبرز التأثيرات السلبية لهذا التحول في النقاط التالية:

• ارتفاع تكلفة التذاكر بشكل يحرم ذوي الدخل المحدود من الحضور.
• تراجع الطابع الشعبي للملاعب التاريخية بسبب التوجه نحو ترفيه الصفوة.
• زيادة الضغوط العقارية وارتفاع قيمة الإيجارات حول مناطق المنافسات.
• تخصيص مليارات البيزوات من المال العام لمشاريع تخدم غايات الحدث.
• غياب البيانات الشفافة حول الشركات المستفيدة من عقود التطوير.

غموض مالي يحيط بفعاليات مونديال 2026

تتزايد المخاوف بشأن غياب الشفافية في إدارة الأموال العامة المخصصة لخدمة مونديال 2026 وذلك رغم تأكيد الرئيسة كلوديا شينباوم على التزام الدولة بالاتفاقيات الموقعة، وقد أشار معهد دراسات عدم المساواة إلى أن مونديال 2026 يؤدي إلى تهميش السكان المحليين من خلال تحويل المدن إلى مناطق سياحية حصرية، إذ تظل تساؤلات الرأي العام قائمة حول جدوى هذه الإعفاءات.

إن استمرار هذا المسار المالي يضع الحكومة المكسيكية أمام اختبار حقيقي في موازنة التزاماتها الدولية مع حقوق مواطنيها، فبينما يترقب العالم انطلاق مونديال 2026، تتأثر البنية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد بقرارات يراها كثيرون غير متوازنة، مما يستوجب مراجعة نقدية لتداعيات الحدث وضمان حقوق المجتمع المحلي بعيداً عن صراعات المصالح الضيقة وتراكم الأرقام السلبية.