المدن المستضيفة لكأس العالم تطالب بزيادة حصتها من أرباح الـ 11 مليون دولار

المدن المستضيفة لكأس العالم 2026 تطالب بحصة أكبر من كعكة الـ 11 مليار دولار في ظل تصاعد حدة التوتر بين مسؤولي البلديات والاتحاد الدولي، وتتصاعد المطالب المالية لهذه المدن التي تتحمل أعباء تشغيلية ضخمة مقابل عوائد مالية متواضعة، مما يضع مستقبل استضافة كأس العالم 2026 ضمن سياقات اقتصادية معقدة ومثيرة للجدل.

أزمات مالية تلاحق المنظمين

تواجه الأطراف الفاعلة في الولايات المتحدة تحديات حقيقية بسبب التكاليف الباهظة، حيث يرى قادة المدن المستضيفة لكأس العالم 2026 أن المكاسب المتوقعة لا تتناسب مع النفقات، إذ يستحوذ الاتحاد الدولي على معظم ايرادات حقوق البث والتذاكر والرعاية؛ بينما تتحمل خزائن المدن تكاليف اللوجستيات والأمن، وتأتي هذه المطالبات في وقت تستعد فيه البلاد لاستضافة كأس العالم 2026 وسط مخاوف من تزايد العجز المالي.

قائمة الأعباء التشغيلية للمدن

تتحمل المدن مسؤوليات جسيمة لضمان نجاح كأس العالم 2026، وقد رصد المسؤولون قائمة من المتطلبات المكلفة التي ترهق الميزانيات المحلية:

• تطوير البنية التحتية والمرافق الرياضية وفق معايير الاتحاد الدولي.
• تأمين الخدمات اللوجستية وشبكات النقل العام لآلاف الجماهير.
• توفير خطط أمنية شاملة لحماية الفعاليات والمطارات.
• تقديم إعفاءات ضريبية كبيرة لدعم العمليات التجارية للبطولة.
• تجهيز مناطق خاصة للمشجعين وكبار الشخصيات بمواصفات معينة.

تفاوت الرؤى حول العوائد والمستقبل

يتمسك الاتحاد الدولي بوجهة نظره حول الأثر الاقتصادي طويل المدى للمدن المستضيفة لكأس العالم 2026، بينما تظهر الأرقام المحلية تبايناً في التوقعات السياحية، ويبين الجدول التالي توزيع الأدوار والشكاوى الشائعة:

انعكس السجال الدائر حول كأس العالم 2026 على طموحات ملفات الاستضافة المستقبلية، حيث أرسلت المدن المعنية رسائل حازمة ترفض تكرار سيناريو المفاوضات الأحادية قبل استضافة كأس العالم للسيدات، مطالبة بوضع أسس مالية عادلة تضمن توازناً مستداماً بين الأرباح المليونية والاحتياجات المحلية للمدن، وهو ما يفرض واقعاً جديداً في إدارة البطولات الرياضية الدولية الكبرى.