إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك في القضية رقم 17 الخاصة بعمر فرج

عقوبة إيقاف القيد عن نادي الزمالك باتت حديث الوسط الرياضي مجدداً، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم رسمياً عن حرمان القلعة البيضاء من تسجيل لاعبين جدد لمدة ثلاث فترات متتالية، ويأتي هذا القرار الصادر بتاريخ العاشر من يونيو على خلفية نزاعات قانونية تتعلق بمستحقات مالية عالقة، وتحديداً في قضية اللاعب الفلسطيني عمر فرج.

تفاصيل الأزمة الراهنة لنادي الزمالك

يواجه القائمون على إدارة النادي مأزقاً حرجاً نتيجة تراكم شكاوى أزمات المستحقات التي وصلت إلى أربع قضايا منفصلة، ورغم الجهود المستمرة لحلحلة إيقاف القيد التأديبي عبر اتصالات دبلوماسية مكثفة، إلا أن إيقاف القيد يظل قائماً في سجلات الفيفا الرسمية، مما يفرض ضغوطاً إضافية على الإدارة في ظل التحديات التي يفرضها هذا إيقاف القيد.

استراتيجية التوصل إلى تسويات قانونية

يعمل المسؤولون على كسب تضامن الأطراف المتنازعة لتقديمها أمام المحكمة الرياضية الدولية، وذلك سعياً لتعليق العقوبة ورفع إيقاف القيد عن النادي، حيث تبرز قائمة التحركات الحالية كالتالي:

• توقيع اتفاقيات تسوية مع اللاعبين القدامى للتوصل إلى تنازلات رسمية.
• تأمين تضامن الأطراف المعنية لتعزيز موقف النادي أمام فيفا.
• سداد دفعات مالية عاجلة لجدولة المستحقات المتراكمة على الفرق.
• إرسال المستندات المؤيدة للحلول الودية إلى المحكمة الرياضية كاس.
• استغلال كل الفرص المتاحة لتجنب تمديد إيقاف القيد لفترات إضافية.

خطوات النادي نحو استعادة الاستقرار

نجح النادي في إنهاء ملف اللاعب المغربي صلاح مصدق بصفة نهائية بعد دفع نصف مستحقاته البالغة ثمانمئة ألف دولار، بينما تسير المفاوضات مع نادي اتحاد طنجة وعبد الحميد معالي في اتجاه إيجابي، حيث يسعى المجلس لرفع إيقاف القيد عبر اتفاقيات تضمن حقوق الجميع وتنهي هذا إيقاف القيد بحسب المعايير المعمول بها دولياً، وهو ما يعول عليه عشاق الكيان لضمان مستقبل الفريق.

إن مسيرة النادي الحالية تظهر إصراراً واضحاً على تجاوز عقبات إيقاف القيد من خلال تكثيف الحلول الودية، إذ يظل الهدف الأساسي هو إزالة إيقاف القيد تماماً قبل انطلاق الموسم الجديد، مع استمرار المحاولات القانونية لضمان حقوق النادي وحماية مسيرته التنافسية في الساحات الدولية.