السيسي يصدق على قانون الحساب الختامي للموازنة بمصروفات بلغت 3.9 تريليون جنيه

الحساب الختامي للموازنة هو المرجع الرسمي الذي يوثق الأداء المالي للدولة، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 12 لسنة 2026 الخاص بالحساب الختامي للموازنة العامة عن السنة المالية 2024/2025؛ ليضع بين أيدي المتابعين أرقامًا فعلية لما تم إنفاقه وتحصيله خلال عام كامل، عقب موافقة البرلمان.

جوهر الحساب الختامي للموازنة

لا يمثل هذا القانون خطة جديدة للإنفاق، بل هو كشف نهائي يوضح حقيقة الأرقام التي جرى تنفيذها بالفعل؛ إذ تكمن أهمية الحساب الختامي للموازنة في منح الرأي العام صورة دقيقة عن حجم الإيرادات والمصروفات، بعيدًا عن التقديرات الأولية، بما يعزز الشفافية المالية ويكشف عن مسار التوجيه الحقيقي للموارد العامة.

نتائج الإنفاق والإيرادات

أظهرت البيانات أن إجمالي المصروفات الفعلية سجلت نحو 3.905 تريليون جنيه، وذلك ضمن استخدامات كلية بلغ مداها 5.572 تريليون جنيه، في حين توقفت الإيرادات ومتحصلات الدولة عند مستوى 2.680 تريليون جنيه؛ ما يتطلب فهماً دقيقاً لكيفية إدارة الفجوة المالية عبر أدوات الاقتراض والتمويل المتاحة.

تحليل بنود الحساب الختامي للموازنة

توزعت أبواب الإنفاق على قطاعات حيوية، حيث واجهت الدولة التزامات ضخمة في خدمة الدين العام إلى جانب دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتتمثل أبرز بنود الحساب الختامي للموازنة في التالي:

• الفوائد التي مثلت العبء الأكبر بقيمة 1.919 تريليون جنيه.
• بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بإجمالي 645.5 مليار جنيه.
• الأجور وتعويضات العاملين التي سجلت 588.1 مليار جنيه.
• الاستثمارات العامة لشراء الأصول غير المالية بنحو 386.9 مليار جنيه.
• سداد القروض المحلية والأجنبية بقيمة 1.602 تريليون جنيه.

تعد عملية اعتماد الحساب الختامي للموازنة خطوة رقابية ضرورية تسبقها مراجعات دقيقة من الجهاز المركزي للمحاسبات، بهدف التأكد من مطابقة الصرف للمسارات المعتمدة، حيث تبرز هذه الأرقام التحديات الاقتصادية المرتبطة بضغط فوائد الدين على الموازنة، مقابل جهود الدولة المستمرة في الحفاظ على برامج الحماية الاجتماعية وتطوير بنيتها الأساسية لضمان استمرارية الخدمات العامة للمواطنين.