وزارة العمل تقرر إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الخميس 18 يونيو

العمل تعلن إجازة مدفوعة للقطاع الخاص الخميس 18 يونيو هي الخطوة الرسمية التي أقرتها الوزارة بمناسبة استقبال العام الهجري الجديد 1448 هـ، حيث قرر وزير العمل حسن رداد اعتبار هذا التاريخ عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل في المنشآت الخاصة لتتزامن مع كافة قطاعات الدولة.

موعد إجازة القطاع الخاص وتفاصيلها

تم تحديد يوم الخميس 18 يونيو 2026 كإجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص وهو قرار يأتي التزامًا بتوحيد مواعيد العطلات الرسمية لتشمل كافة الهيئات والمنشآت. يستفيد من هذه الإجازة تحديدًا العاملون الذين تسري عليهم بنود قانون العمل رقم 14 لسنة 2025؛ سعياً من الوزارة لضمان حصول الموظفين على حقوقهم كاملة دون انتقاص أو تفرقة بين القطاعات المختلفة.

حقوق العاملين عند التشغيل في الإجازات

أوضحت وزارة العمل أن قرار إجازة القطاع الخاص لا يمنع أصحاب الأعمال من الاستعانة بجهود الموظفين إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك بشكل ملح، ولكن مع الالتزام التام بالضوابط القانونية لتعويض الموظف. إليكم مجموعة من الحقوق التي كفلها القانون للعامل في مثل هذه الحالات:

• استحقاق العامل لمثلي الأجر عن يوم العمل الواحد.
• الحصول على يوم إجازة بديل خلال فترة زمنية محددة.
• ضمان عدم احتساب يوم الإجازة كيوم عمل طبيعي بأي حال.
• الالتزام الكامل ببنود قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
• حق العامل في رفض التشغيل إذا لم توجد ضرورة قصوى للعمل.

تؤكد وزارة العمل من خلال الكتاب الدوري رقم 16 لسنة 2026 على ضرورة التزام كافة المديريات بمتابعة التنفيذ وتوعية أصحاب الأعمال بحقوق الموظفين بمناسبة رأس السنة الهجرية، مع التأكيد على أن استمرار أعمال الامتحانات يظل قائماً في موعده لضمان عدم تأثر العملية التعليمية أو ارتباك الجداول الدراسية، مما يتطلب تنسيقاً دقيقاً داخل كل منشأة لضمان سير العمل والحفاظ على المكتسبات العمالية.

يعد قرار إجازة القطاع الخاص بمناسبة العام الهجري الجديد خطوة تنظيمية هامة تراعي التزامات العاملين وتحدد طبيعة التعويض عن يوم العمل. يذكر أن الإجازة تمنح العاملين فرصة للراحة ضمن إطار القانون؛ حيث يلتزم أصحاب الأعمال بتطبيق المعايير التي أقرتها وزارة العمل لضمان حقوق الجميع وسط أجواء احتفالية بمطلع هجري جديد.