تسهيلات جديدة من وزارة الكهرباء لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية والعودة للشرائح المتدرجة

وزارة الكهرباء تيسر تحويل العدادات الكودية إلى قانونية والعودة للشرائح المتدرجة في إجراء استراتيجي يهدف إلى ضبط منظومة الاستهلاك وتنظيم أوضاع المشتركين وفق القواعد المعتمدة، حيث أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر تكليفات صريحة لجميع شركات التوزيع التسع بتبسيط الإجراءات المطلوبة، لضمان استقرار الخدمة وتفعيل محاسبة المواطنين عبر الشرائح المتدرجة بشكل دقيق.

تسهيلات إجرائية واسعة للتحويل

تأتي هذه التحركات بناءً على توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لإنهاء معاناة المواطنين في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دائمة. وقد شددت التعليمات الصادرة عن المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة على ضرورة التعامل بمرونة مع طلبات تقنين الأوضاع للمستفيدين من التصالح.

آليات التنفيذ ومنافع المشتركين

استحدثت الشركات معايير جديدة لتسريع وتيرة العمل وضمان إنهاء الملفات العالقة وفق النقاط التالية:

• التوسع في زيادة عدد منافذ استقبال الطلبات داخل كافة مراكز خدمة العملاء.
• قبول شهادات توصيل المرافق القديمة حتى وإن كانت منتهية الصلاحية.
• الاعتماد الكلي على إخطارات قبول التصالح الصادرة من الجهات الإدارية.
• العودة لنظام الشرائح المتدرجة لتعزيز عدالة المحاسبة بين المشتركين.
• تقليل فترات انتظار المواطنين عند تقديم الأوراق الرسمية للتحويل.

وتوضح البيانات التالية مقارنة سريعة بين الوضع الكودي والوضع القانوني بعد تفعيل التيسيرات الجديدة:

خطوات متكاملة لتقنين الأوضاع

تعتبر عملية تحويل العدادات الكودية إلى قانونية خطوة جوهرية في إطار رؤية الوزارة لدمج المشتركين في منظومة رسمية مستقرة، حيث يضمن تحويل العدادات الكودية للمواطنين التمتع بجميع حقوقهم كمشتركين دائمين. وساهم قبول الأوراق منتهية السريان في إزالة عقبات بيروقراطية كانت تؤخر إنهاء هذه الملفات الحيوية لقطاعات واسعة من العقارات والوحدات السكنية بمختلف المحافظات.

إن سرعة التوجه لمراكز الخدمة وتجهيز مستندات التصالح تسرع من وتيرة تركيب العدادات القانونية، ما ينهي التعامل المؤقت ويحول الاستهلاك إلى إطار محاسبي واضح يقوم على الشرائح المتدرجة، وهو ما يعكس حرص وزارة الكهرباء على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيل كافة المعاملات الإدارية لضمان وصول التيار بانتظام واستقرار لجميع المستفيدين في كافة المناطق.