وزارة الرياضة تبحث ملف استقالة مجلس إدارة نادي ضمك في مراجعة قانونية

استقالة مجلس إدارة نادي ضمك باتت حاليا تحت مجهر وزارة الرياضة التي تدرس الموقف القانوني بدقة قبل اتخاذ قرارها النهائي، إذ أوضح مصدر مطلع أن هذه الاستقالة لا تكتسب قوتها التنفيذية أو صفتها الرسمية إلا بعد استيفاء كافة الإجراءات واللوائح المعتمدة، خصوصا في ظل وجود ملفات قيد المراجعة حاليا.

فحص قانوني للشكاوى القائمة

تنتظر استقالة مجلس إدارة نادي ضمك الضوء الأخضر من الجهات التنظيمية بعد ظهور تطورات تتعلق بسلامة المستندات الإدارية، حيث تعكف الوزارة على فحص شكوى رسمية تتضمن اتهامات بتزوير توقيعات في ملف يتعلق بصرف مكافآت مالية تتجاوز قيمتها نصف مليون ريال، وهي مبالغ مستحقة لمصلحة سبعة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، مما يضع مستقبل الاستقالة والإدارة الحالية في مأزق تنظيمي معقد.

شروط الترشح ومؤهلات القيادة

تفرض الأنظمة قيودا صارمة على الأسماء التي تطمح لخلافة إدارة نادي ضمك الحالية، إذ شددت الوزارة على استبعاد أي مرشح يرتبط بأي ملاحظات أو قضايا عالقة، وتتضمن معايير النزاهة الإدارية المطلوبة للترشح ما يلي:

• خلو السجل من التجاوزات المالية المثبتة.
• تقديم ضمانات قانونية لسلامة الوثائق السابقة.
• الالتزام الكامل بمتطلبات الحوكمة الرياضية الحديثة.
• اجتياز الفحص الأمني والقانوني الذي تجريه الوزارة.
• تفرغ الأعضاء التام لإدارة شؤون النادي بمهنية.

تستمر وزارة الرياضة في متابعة وضع استقالة مجلس إدارة نادي ضمك عبر لجانها المختصة لضمان عدم تأثر مسيرة الفريق، كما أن تحديد توقيت فتح باب الانتخابات لا يزال معلقا حتى تنتهي الوزارة من معالجة كافة المخالفات النظامية، والتأكد من تسوية الملفات المالية العالقة لضمان انتقال السلطة الإدارية بوضوح تام وشفافية مطلقة للجميع.