البنك المركزي يعلن استقرار معدل التضخم الأساسي عند 13.8 بالمئة خلال مايو

الكلمة المفتاحية البنك المركزي كشفت في بيانها الأخير عن استقرار معدل التضخم الأساسي عند مستوى 13.8% في شهر مايو وذلك على أساس سنوي دون حدوث أي تغييرات جوهرية مقارنة بالشهر السابق في حين سجل معدل التغير الشهري نسبة 1.6% بعد أن كان عند 1.1% تقريباً خلال أبريل الماضي مما يعكس استمرارية الضغوط الاقتصادية الحالية.

ديناميكيات المؤشرات المالية

على الرغم من التقديرات التي وضعها البنك المركزي سابقاً حول تسارع وتيرة التضخم بدءاً من الربع الثاني وتماشياً مع تقارير السياسة النقدية المحدثة فقد تم رفع توقعات المتوسط السنوي لتصل إلى 17% بدلاً من 11% وسط توقعات ببدء تراجع المسار بدءاً من العام القادم وتجدر الإشارة إلى أن استقرار التضخم الأساسي يمثل مؤشراً حيوياً لمسار الاقتصاد الوطني، وفيما يلي أهم النقاط التي تجسد هذه الحالة الاقتصادية:

• تزايد حدة المخاطر الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.
• تأثير التقلبات السعرية على القوة الشرائية للأفراد.
• تحديات موازنة أسعار الفائدة مع متطلبات نمو الأسواق.
• توقعات صندوق النقد الدولي لمستويات التضخم الإقليمية.
• استراتيجيات التحوط التي يتبعها البنك المركزي للسيطرة على الأسعار.

سياسات الفائدة والرؤية المستقبلية

وفقاً لتحليلات الخبراء الاقتصاديين في بنك ستاندرد تشارترد يتجه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة حتى انقضاء العام الجاري نظراً للتطورات الجارية، حيث أشار المحلل الاقتصادي بدر الصراف إلى وجود سيناريو محتمل يرجح ارتفاع التضخم إلى نطاق 16% أو 17% بحلول نهاية نوفمبر، بينما تظل الرؤية بعيدة المدى متمسكة باحتمالية وصول المستويات إلى رقم أحادي بعد انقضاء عام 2027، ويسعى البنك المركزي دائماً لموازنة توقعات صندوق النقد الدولي بخصوص تصدر مصر لمستويات التضخم العربية عبر اتخاذ قرارات دقيقة تتعلق بسعر الصرف والسياسات النقدية التقييدية.

إن رصد البنك المركزي لهذه التحركات يهدف إلى احتواء الصدمات المفاجئة وضمان استقرار الأسواق في ظل عدم اليقين العالمي، إذ تظل التوقعات مرهونة بتغيرات السياسة الدولية وانعكاساتها المحلية المباشرة التي يبذل البنك المركزي جهوداً حثيثة للسيطرة على تداعياتها السلبية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة واستقرار الاقتصاد القومي على المديين المتوسط والبعيد.