مصر تطرح مناقصة دولية لربط محطة الضبعة بالشبكة القومية للكهرباء بـ4.5 مليار جنيه

محطة الضبعة النووية في مصر أصبحت محط أنظار العالم مع إعلان الحكومة عن طرح مناقصة دولية لربط محطة الضبعة بالشبكة القومية للكهرباء، بتكلفة استثمارية تصل إلى 4.5 مليار جنيه؛ حيث يسعى القطاع لتحويل هذا المشروع الاستراتيجي إلى واقع ملموس لدعم استقرار الطاقة في البلاد وتأمين احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء خلال السنوات المقبلة.

تفاصيل المشروع التقني للربط الكهربائي

يتمحور المشروع حول إنشاء خط نقل طاقة فائق الجهد بقدرة 500 كيلوفولت وبطول إجمالي يبلغ 128 كيلومتراً، وتعد هذه البنية التحتية ركيزة أساسية لضمان تفريغ الأحمال الطاقية الضخمة التي ستنتجها المفاعلات نحو سائر المحافظات عبر الشبكة الوطنية، لضمان أعلى معايير الأمان التشغيلي والكفاءة التقنية بعد ترسية المناقصة وتحديد موعد الانطلاق.

الجدول الزمني ومحطات التنفيذ

تسابق الجهات المعنية الزمن لإنهاء منظومة الربط المتعلقة بمشروع محطة الضبعة النووية في مصر؛ لضمان وصول الطاقة النظيفة إلى المنازل والمصانع، وتشمل الخطوات التنفيذية ما يلي:

• إتمام إجراءات ترسية المناقصة الدولية على الشركات المؤهلة فنياً.
• تجهيز خطوط التفريغ بجهد 220 كيلوفولت المقرر الانتهاء منها سريعاً.
• البدء الفوري في أعمال التشييد لخط 500 كيلوفولت بعد توقيع العقود.
• تنسيق تدفقات الطاقة الناتجة عن المفاعلات الأربعة للشبكة القومية للكهرباء.
• تطوير الشبكات لضمان استيعاب كامل قدرة المحطة البالغة 4800 ميغاواط.

استراتيجية الطاقة والأمن القومي

يمثل ربط محطة الضبعة النووية في مصر بالشبكة القومية للكهرباء تحولاً نوعياً في بنية الطاقة، حيث من المخطط أن تسهم المفاعلات في توفير 35 مليار كيلوواط ساعة سنوياً، مما يعزز قدرة الدولة على تنويع مصادر التوليد وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وهو ما يخدم تطلعات الوصول بمزيج الطاقة نحو مستويات استدامة طموحة تصل إلى 60% بحلول عام 2040.

تواصل مصر تعزيز مكانتها الإقليمية عبر ربط محطة الضبعة النووية بالشبكة القومية للكهرباء؛ بالتوازي مع مشاريع الربط الدولية مع السعودية وقبرص واليونان، بما يرسخ دور الدولة كمركز محوري للطاقة، ويضمن استمرارية النمو الاقتصادي، بالتزامن مع توفير إمدادات آمنة ومستدامة للمستهلكين المحليين، وتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع الكهرباء بشكل فعال ومدروس.