المنشاوي تستعرض خطة تنظيم السوق العقاري أمام لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري

تنظيم السوق العقاري المصري كان محور النقاش الموسع الذي أدارته راندة المنشاوي وزيرة الإسكان خلال لقائها مع لجنة الإسكان البرلمانية، حيث استعرضت الوزيرة رؤية الدولة الاستراتيجية لتطوير المنظومة التشريعية؛ لضمان نمو القطاع بشكل مستدام، وتحقيق توازن دقيق بين حقوق المواطنين، ومصالح المستثمرين، وتعزيز الشفافية المطلوبة في كافة المعاملات داخل هذا السوق العقاري الواسع.

استراتيجية الدولة في ضبط القطاع العقاري

تتجه الرؤية الحكومية نحو هيكلة السوق العقاري بإجراءات حاسمة تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأطراف الفاعلة، حيث لا تقتصر هذه المبادرات على البعد الاقتصادي فقط، بل تمتد لتكون ركيزة اجتماعية وتنموية تساهم في رفع جودة الحياة، وتضمن استدامة الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر، مما يفرض ضرورة ملحة لتنظيم السوق العقاري بآليات قانونية متطورة.

المحاور التشريعية المقترحة للرقابة

يتضمن المخطط التنظيمي الجديد مجموعة من الأدوات القانونية المبتكرة التي تسعى وزارة الإسكان لتفعيلها، وتتضمن:

• تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين لضبط الممارسات المهنية.
• إقرار قانون متكامل لتنظيم نشاط التطوير العقاري وتطويره.
• تفعيل الرقم القومي العقاري الموحد لضمان ملكية موثقة.
• وضع إطار تشريعي ينظم نشاط التسويق العقاري باحترافية.
• إعادة صياغة العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر بعادلة.

ويوضح الجدول التالي الفوائد المتوقعة من حوكمة السوق العقاري:

تعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين

شددت المنشاوي على أن حوكمة السوق العقاري هي السبيل الأمثل للحد من العشوائية، فمن خلال تصنيف المطورين بناءً على سابقة الأعمال والملاءة المالية، سيتم حماية المشترين من المخاطر المحتملة، كما يساهم نظام التسويق العقاري المنظم في بناء قاعدة بيانات مهنية، مما ينعكس بشكل إيجابي على سمعة القطاع أمام المستثمرين المحليين والدوليين داخل السوق العقاري.

إن التنسيق الجاري بين وزارة الإسكان والبرلمان يعكس إرادة واضحة لإنجاز تشريعات عصرية، وهو ما يمهد الطريق أمام سوق عقاري أكثر انضباطاً واستقراراً، حيث تضع هذه الخطوات المسؤولة أقدام القطاع على مسار التنمية المستدامة، بما يصون حقوق كافة الأطراف، ويضمن استمرارية الازدهار العمراني وفق رؤية تضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.