البنك المركزي يسحب 13.5 مليار جنيه من بنكين قبل اجتماع السياسة النقدية المقبل

المركزي المصري يسحب 13.5 مليار جنيه من بنكين لضبط السيولة النقدية قبيل اجتماعه المرتقب في شهر يوليو هذا العام، حيث يأتي هذا التحرك الاستباقي لسحب السيولة من المؤسسات المصرفية بسعر عائد يصل إلى 19.5%، مما يعكس رغبة واضحة في إدارة السيولة قبل قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة.

دلالات سحب السيولة قبل اجتماع المركزي

تستقر أسعار الفائدة لدى البنك المركزي حالياً بين 19% للإيداع و20% للاقتراض، ومن المقرر أن يجتمع المركزي في السادس من يوليو القادم لحسم اتجاهات السياسة النقدية، ويعد إجراء سحب 13.5 مليار جنيه خطوة فنية تهدف إلى تقليص المعروض النقدي بالسوق، الأمر الذي يؤثر بدوره على استقرار سعر الكوريدور وضبط التضخم.

آليات إدارة السيولة في السوق المصرفي

يعتمد البنك المركزي على عدة أدوات فنية للتحكم في السيولة المتاحة، وقد تم تعديل قواعد السوق المفتوحة منذ أبريل لضمان كفاءة أكبر، ويمكن تلخيص أبرز أدواته في:

• تفعيل آلية الودائع الأسبوعية لامتصاص فائض السيولة.
• إجراء عمليات السوق المفتوحة لضبط سعر الكوريدور.
• قبول كافة العطاءات لتعزيز استقرار العائد لليلة واحدة.
• مراقبة معدلات التضخم السنوي للحضر والأساس.
• التنسيق مع البنوك لضمان كفاية السيولة دون إحداث تضخم.

علاوة على ذلك، يراقب المركزى مؤشرات التضخم التي أظهرت تباطؤاً ملحوظاً خلال أبريل الماضي، حيث سجل التضخم السنوي مستوى 14.9% بينما سجل التضخم الأساسي نحو 13.8%، وتؤكد هذه الأرقام نجاح السياسات النقدية في احتواء صدمات الأسعار، ويظل المركزي المصري في حالة تأهب دقيق لضبط حركة النقد داخل القطاع المصرفي وضمان كفاءته.

تظل كل الأنظار متجهة نحو القرار المقبل للبنك المركزي في يوليو حيث تتأرجح توقعات المحللين بشأن المسار المستقبلي للفائدة، وتعكس خطوة سحب 13.5 مليار جنيه جدية المؤسسة في توجيه السيولة نحو المسار الصحيح، مما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المحلي على استيعاب المتغيرات النقدية الحالية وتحقيق استقرار مستدام في الأسواق.