البنك المركزي يسحب 13.5 مليار جنيه من بنكين قبل اجتماع يوليو القادم

البنك المركزي المصري اتخذ خطوة استباقية قبل اجتماع يوليو عبر سحب سيولة ضخمة بلغت 13.5 مليار جنيه من بنكين محليين فقط، إذ تم تنفيذ هذه العملية بسعر فائدة وصل إلى 19.5%، ويأتي هذا التحرك في إطار مساعي البنك المركزي المصري لضبط تدفقات النقد قبل انعقاد لجنة السياسة النقدية المرتقبة.

تحركات البنك المركزي المصري النقدية

تأتي إجراءات البنك المركزي المصري هذه في توقيت دقيق قبيل اجتماع السادس من يوليو، حيث تسعى السلطات النقدية إلى التحكم في المعروض من الجنيه المصري لضمان استقرار الأسواق، وتستقر أسعار الفائدة الحالية عند مستويات 19% للإيداع و20% للإقتراض مما يجعل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري محدداً مهماً للمشهد المالي بأسره.

إن إستراتيجية البنك المركزي المصري تعتمد على أدوات مرنة لإدارة السيولة، وقد أفرزت التعديلات الأخيرة في قواعد السوق المفتوحة قبولاً لكافة العطاءات لضمان بقاء متوسط سعر العائد لليلة واحدة ضمن النطاق المستهدف، ومن الضروري ملاحظة النقاط التالية حول هذه الآليات:

• تساهم الودائع الأسبوعية في امتصاص فائض السيولة المتاح لدى البنوك.
• تعمل هذه الأدوات على تقليص المعروض النقدي للسيطرة على التضخم.
• تساعد سياسة البنك المركزي المصري في موازنة متوسط سعر الفائدة.
• يستهدف البنك المركزي المصري استقرار سعر الكوريدور في السوق.
• تعد هذه العمليات جزءاً من المراجعات الدورية للسياسة النقدية.

مؤشرات التضخم وتوقعات السياسة

أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة تباطؤاً ملحوظاً في معدلات التضخم السنوي للحضر لتسجل 14.9% خلال شهر أبريل مقارنة بالشهر السابق، مما يعزز من فاعلية إجراءات البنك المركزي المصري في كبح جماح الزيادات السعرية، كما أن التضخم الأساسي الذي يستثني السلع المتقلبة سجل هو الآخر تراجعاً طفيفاً ليبلغ 13.8% مما يعطي مؤشرات إيجابية لصناع القرار، ويعكف المحللون على مراقبة قرارات البنك المركزي المصري في اجتماعه القادم لتقدير مدى تأثر شهادات الادخار والمنتجات المصرفية بتلك التوجهات الفائضة عن الحاجة، حيث يبقى الهدف الأسمى هو الحفاظ على توازن يخدم الاقتصاد الكلي ويحمي القوة الشرائية للعملة المحلية.