أزمة التأشيرة تطيح بحكم صومالي من المونديال وفيفا يوضح موقفه من الواقعة

التأشيرة تحرم حكم صومالي من المونديال حيث تسبب تعثر الإجراءات الإدارية في غياب الحكم عمر عبد القادر أرتان عن الحدث الكروي الكبير، مما أثار العديد من التساؤلات حول علاقة التأشيرة تحرم حكم صومالي من المونديال باللوائح الدولية، لا سيما مع تأكيد فيفا عدم قدرته على التدخل في سيادة الدول المستضيفة وقراراتها الأمنية التي أدت لأن تصبح التأشيرة تحرم حكم صومالي من المونديال.

سيادة الدول وقرارات التأشيرة

أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أن قضية التأشيرة تحرم حكم صومالي من المونديال تقع خارج صلاحياته التنظيمية، حيث تعد استخراج وثائق الدخول من الاختصاصات السيادية للدولة المضيفة، وبذلك فإن واقعة التأشيرة تحرم حكم صومالي من المونديال تنسجم مع بروتوكولات فيفا التي تحترم القوانين الوطنية لجميع الدول المستضيفة للبطولات دون أي استثناءات.

إجراءات السلطات الأمريكية

تلقى الاتحاد الدولي إخطاراً رسمياً من السلطات المعنية في أمريكا يؤكد ثبات الموقف، وفيما يلي أهم النقاط المتعلقة بالأزمة التي تسببت في أن التأشيرة تحرم حكم صومالي من المونديال:

• تأكيد السلطات عدم وجود تغيير في قرار رفض منح التأشيرة للحكم.
• خضوع جميع المشاركين لقوانين الهجرة الأمريكية دون أي تمييز.
• عدم امتلاك فيفا أي سلطة قانونية للضغط على إدارات الهجرة.
• إبقاء الملف مغلقاً أمام المراجعات في الوقت الراهن والمستقبل القريب.

يؤكد هذا التطور أن التأشيرة تحرم حكم صومالي من المونديال نتيجة تعقد الإجراءات القانونية، بينما يبقى الاتحاد الدولي ملتزماً بمسافة الحياد المفروضة عليه من قبل السيادة الوطنية للبلدان المستضيفة للحدث، مما يغلق الباب أمام أي محاولات مستقبلية لتغيير مصير الحكم قبل ختام منافسات البطولة الحالية وسط ترقب مستمر من الأوساط الرياضية العالمية.