وزارة التموين تحسم مصير الدعم النقدي وتوضح آلية صرف الخبز للبطاقات الحالية

التموين تحدد مصير الدعم النقدي على بطاقة التموين وتكشف موقف أصحاب البطاقات وصرف الخبز، حيث أوضحت الوزارة أن التوجه الحالي نحو تطوير المنظومة لا يتضمن تحويل المستحقات إلى أموال سائلة للمواطنين، بل يهدف إلى إضفاء مزيد من المرونة والعدالة في توزيع السلع الاستراتيجية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين عبر القنوات المعتمدة.

تطوير منظومة الدعم التمويني

تعتمد الاستراتيجية الجديدة على تحويل البطاقة التموينية إلى أداة أكثر فاعلية لتلبية الاحتياجات الفعلية للأسر، إذ تسعى الدولة إلى الانتقال نحو صيغة المحفظة السلعية المرنة التي تسمح للمواطن باختيار ما يناسبه من سلع عبر منافذ التموين، وذلك بعيداً عن القوالب الجامدة التي كانت تحصر الصرف في أصناف محددة دون غيرها.

آلية صرف الدعم وموقف الأموال النقدية

حسمت الجهات المسؤولية الجدل المثار بشأن صرف المبالغ النقدية مباشرة، مؤكدة استمرار ارتباط الدعم ببطاقة التموين بشكل كامل، حيث تتلخص الملامح الرئيسية للتطوير في الآتي:

• حظر تحويل الدعم السلعي إلى مقابل نقدي مباشر في أيدي المستفيدين.
• إلزامية استخدام بطاقة التموين في عمليات الشراء من المنافذ المعتمدة فقط.
• تعزيز الرقابة والحوكمة لضمان عدم خروج الدعم عن مساره الاجتماعي المحدد.
• استمرار منظومة الخبز المدعم كجزء لا يتجزأ من الخدمات المرتبطة بالبطاقة.
• رفع كفاءة توزيع الموارد لتوجيهها نحو الفئات الأكثر احتياجاً وفق قواعد البيانات.

مستقبل المنافذ التموينية والمستفيدين

لا صحة لما يتم تداوله بشأن التخلص من بدالي التموين أو منافذ جمعيتي؛ إذ تظل هذه الكيانات هي العمود الفقري لعملية توزيع السلع في مختلف محافظات الجمهورية، مع السعي لدمج منافذ كاري أون لزيادة نقاط الصرف وتقليل الزحام وتسهيل الخدمة على المواطنين بكافة القرى والمناطق، وضمان توافر الاحتياجات اليومية دون انقطاع.

إن تأكيدات الوزارة تقطع الطريق على الشائعات المتعلقة بتقليص قيمة الدعم المخصص للأسر الأولى بالرعاية، فالتغييرات المرتقبة لا تستهدف المساس بحقوق المواطنين المستحقين، بل ترتكز على تحديث معايير الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتعزيز فاعلية المنافذ التموينية، مع استمرار العمل ببطاقة التموين والخبز كأدوات أساسية للحماية الاجتماعية المباشرة لكافة الأسر المصرية.