أمريكا تمنع أفضل حكم في إفريقيا من دخول أراضيها في أزمة مونديالية جديدة

أزمة مونديالية جديدة تلوح في الأفق مع منع السلطات الأمريكية الحكم الدولي الصومالي عمر عبدالقادر أرتان من دخول أراضيها للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026، حيث أثارت هذه الواقعة جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، خاصة وأن أرتان يُعد أفضل حكم في إفريقيا حالياً ومشاركته كانت مرتقبة بشدة في البطولة.

تعقيدات الدخول وتداعياتها على المونديال

واجه الحكم الصومالي الحاصل على لقب الأفضل في القارة الإفريقية لعام 2025 صعوبات إجرائية قاسية عند وصوله إلى مطار ميامي، إذ رفضت السلطات الأمريكية دخوله رغم محاولات حثيثة لتجاوز الأزمة. ولم يكن الجواز الدبلوماسي الذي منحتهم السفارة الصومالية للحكم أرتان كافياً لإقناع الجهات الأمنية، مما أدى إلى ترحيله فوراً خارج البلاد، ليغيب بذلك أفضل حكم في إفريقيا عن أكبر المحافل الكروية تأثيراً، وهو ما يطرح تساؤلات حول معايير الاستضافة الدولية.

إجراءات السفر وقيود الإدارة الأمريكية

تأتي هذه الأزمة في سياق قيود السفر الصارمة التي تفرضها الإدارة الأمريكية على مواطني بعض الدول، والتي طالت حتى الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى. ويمكن تلخيص أبرز ملامح هذه الأزمة في النقاط التالية:

• توقيف أرتان في المطار فور وصوله لإجراء التحضيرات النهائية.
• فشل التدخلات الدبلوماسية عبر السفارة الصومالية في نيروبي.
• ترحيل الحكم عبر إسطنبول للعودة إلى بلاده بدلاً من التحكيم في المونديال.
• الربط بين رفض التأشيرة وسياسات إدارة ترامب الصارمة تجاه بعض الجنسيات.
• غياب أي بيان رسمي من الفيفا بخصوص بديل أفضل حكم في إفريقيا حتى الآن.

صمت الفيفا وتوسع أزمة التأشيرات

لم يقتصر الأمر على الحكم الصومالي، بل إن أزمة أرتان تزامنت مع شكاوى مماثلة من صحفيين رياضيين وأفراد من الجماهير عجزوا عن الحصول على وثائق السفر اللازمة. فبينما يلتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم الصمت تجاه غياب أفضل حكم في إفريقيا، تتزايد الضغوط الإعلامية المطالبة بتدخل عاجل لضمان حرية حركة الكوادر الرياضية المشاركة في المونديال. إن استمرار رفض منح تأشيرات الدخول يضع اللجنة المنظمة في مواجهة مباشرة مع انتقادات دولية واسعة بشأن قدرتها على الالتزام بوعود الاستضافة الرياضية المفتوحة للجميع، وهو ما قد يلقي بظلاله القاتمة على نجاح البطولة في نسختها الحالية.