نائب برلماني يطالب بوقف تطبيق الدعم النقدي والإبقاء على دعم الخبز والسلع

نائب بالبرلمان يطالب بوقف تطبيق الدعم النقدي والإبقاء على دعم الخبز والسلع، في خطوة تهدف إلى حماية الفئات الأكثر احتياجاً من تقلبات الاقتصاد، إذ تقدم الدكتور فريدي البياضي بطلب إحاطة يحذر فيه من مغبة التحول المفاجئ في منظومة الدعم، متمسكاً بضرورة استمرار الدعم العيني لضمان استقرار الأمن الغذائي للأسر المصرية.

مخاطر الانتقال نحو الدعم النقدي

يرى البياضي أن التوقيت الحالي غير مناسب لتغيير فلسفة الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن تحويل الدعم النقدي إلى مبلغ ثابت قد يفقد قيمته الشرائية مع تزايد وتيرة التضخم، ومن أبرز المآخذ على هذا التوجه ما يلي:

  • سرعة تآكل قيمة الدعم أمام موجات الغلاء المتلاحقة.
  • تأخر القرارات الحكومية التعويضية عن سرعة حركة الأسعار بالسوق.
  • خطر وقوع الأسر الفقيرة في فجوة تمويلية يومية.
  • افتقاد الأمان الذي يوفره توفير الخبز والسلع كدعم عيني.
  • صعوبة التنبؤ بمدى كفاية المبلغ النقدي للاحتياجات الأساسية.

مطالب برلمانية بجدوى الضمانات

شدد النائب على أن دعم الخبز والسلع يمثل خط الدفاع الأول للمواطن، مطالباً الحكومة بتوضيح الرؤية وتوفير الآليات التي تحمي القدرة الشرائية، وفي هذا السياق يتضح حجم التحديات في الجدول التالي:

المجال متطلبات الحماية
مواجهة التضخم ربط الدعم بأسعار الغذاء فعلياً
الدعم النقدي إقرار زيادات تلقائية وملزمة قانوناً
القرار الإداري إجراء حوار مجتمعي شامل قبل التنفيذ

إن إصرار الدكتور فريدي البياضي على الإبقاء على دعم الخبز والسلع يعكس قلقاً مشروعاً تجاه أمن شرائح واسعة من المجتمع أمام التغيرات الاقتصادية المتسارعة، إذ يطالب النواب بعدم استعجال تطبيق الدعم النقدي دون توفر دراسات أثر شاملة وضمانات قوية تكفل للمواطن البسيط امتلاك القدرة الدائمة على سد احتياجاته المعيشية الأساسية.

تتوقف فعالية منظومة الدعم على تحقيق التوازن الدقيق بين الإصلاح المالي وحماية الفئات الأكثر احتياجاً، لذا يبقى مطلب النائب بضرورة عرض كافة الخطط على مجلس النواب وإجراء حوار مجتمعي حقيقي ركيزة أساسية لمنع تضرر المواطنين من أي تحول في نظام الدعم النقدي الذي قد يؤدي إلى نتائج عكسية إذا لم يُضبط بآليات قانونية لحماية الدخل من موجات الغلاء المستمرة.