وزارة التموين تعلن تحويل الدعم إلى محفظة سلعية عبر البطاقة التموينية الذكية

التموين توضح شكل الدعم بعد التطوير تزامنا مع مساعي الدولة لرفع كفاءة منظومة الرعاية الاجتماعية، حيث أكد المسؤولون أن التوجه الحالي يعتمد على إتاحة محفظة سلعية عبر بطاقة التموين بدلاً من الصرف النقدي المباشر، وذلك لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين مع الحفاظ على مرونة الاختيار للأسر في شراء احتياجاتها الأساسية.

آليات تطبيق محفظة سلعية مرنة للمواطنين

تعتمد الرؤية الجديدة على تحويل التموين إلى محفظة سلعية تتيح مرونة واسعة للأسرة المصرية، حيث لا يقتصر الأمر على قائمة نمطية ثابتة، بل يحصل المواطن على قيمة محددة ببطاقته يمكنه استخدامها في شراء ما يلزمه من سلع أساسية أو حرة، ويؤكد هذا التوجه عدة نقاط جوهرية:

• اعتماد بطاقة التموين أداة وحيدة لتلقي الدعم.
• إلغاء فكرة الصرف النقدي المباشر حفاظاً على الدعم السلعي.
• تعزيز مرونة الاختيار وفقاً للأولويات الاستهلاكية لكل أسرة.
• ضمان الرقابة الحكومية على مسارات الدعم لتقليل الفاقد.
• استمرارية صرف الخبز المدعم كجزء لا يتجزأ من منظومة المحفظة السلعية.

استمرارية الدور الحيوي لمنافذ التوزيع

أوضحت وزارة التموين أن تطوير المنظومة لا يستهدف الاستغناء عن أطراف السلسلة التجارية، بل سيعتمد نجاح استراتيجية المحفظة السلعية على تكامل جهود المنافذ القائمة لضمان وصول السلع بجودة عالية:

حقيقة تخفيض الدعم وتوجهات المستقبل

لقد شددت الوزارة على عدم وجود نية لتقليص قيمة الدعم المخصص، بل يركز التوجه الحالي على إعادة توزيع الموارد عبر محفظة سلعية لضمان عدالتها، حيث يتم ترتيب الفئات بناءً على قواعد بيانات محدثة تستهدف الأكثر احتياجاً، مما يمنع تسرب المخصصات لغير المستحقين، كما أن التوسع في منافذ كاري أون يأتي ليدعم كفاءة محفظة سلعية متطورة تخدم المواطن في محل إقامته.

تؤكد هذه التحولات التزام الدولة بالحفاظ على الحماية الاجتماعية وضمان وصول محفظة سلعية متوازنة للأسرة، حيث تتكاتف الجهود لضبط منظومة التموين تقنياً وإدارياً، مع التأكيد على أن بطاقة التموين ستظل المعيار الأساسي للحصول على المستحقات، بما يضمن استقرار الأمن الغذائي وتقليص الهدر وضمان وصول الدعم لمستحقيه عبر قنوات رسمية موثوقة ومراقبة.