محكمة الجنايات تمنع صبري نخنوخ وزوجته وشقيقه من التصرف في أموالهم الشخصية

قرار رسمي يمنع صبري نخنوخ وزوجته وشقيقه من التصرف في أموالهم الشخصية، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في قضية التجمع الخامس التي تحمل الرقم 6262 لسنة 2026. وقد وجهت النيابة العامة إخطارًا رسميًا لكافة الجهات المعنية بتنفيذ قرار المنع، لضمان التحفظ على الأصول الشخصية للمشمولين بالقرار لحين انتهاء التحقيقات.

نطاق قرار المنع من التصرف

يتضمن قرار منع صبري نخنوخ وزوجته وشقيقه من التصرف في أموالهم الشخصية إجراءات احترازية دقيقة، حيث يستهدف الأموال المنقولة والسائلة والأصول العقارية التي تخص المذكورين بصفة فردية. وتم إرسال هذا التوجيه إلى مصلحة الشهر العقاري والبنوك لضمان عدم إجراء أي عمليات بيع أو رهن أو تنازل عن تلك الممتلكات.

الجهات المشمولة بالقرار القضائي

يأتي تنفيذ قرار منع صبري نخنوخ وزوجته وشقيقه من التصرف في أموالهم الشخصية ليشمل ثلاثة أشخاص أساسيين وردت أسماؤهم في المستندات الرسمية الصادرة من النيابة العامة، وهم:

• صبري حلمي خنوخ حنا المعروف إعلاميًا باسم صبري نخنوخ.
• كلارا غسان شلفون زوجة صبري نخنوخ.
• جون سعيد حلمي خنوخ حنا شقيق صبري نخنوخ.
• جميع الأصول النقدية والودائع البنكية الخاصة بالمذكورين.
• كافة العقارات والمنقولات المملوكة لهم بشكل شخصي.

الأبعاد القانونية لقرار التحفظ

يهدف قرار منع صبري نخنوخ وزوجته وشقيقه من التصرف في أموالهم الشخصية إلى حماية مسار العدالة في القضية رقم 6262 لسنة 2026، حيث تعد هذه الخطوة إجراءً وقائيًا روتينيًا في قضايا التحقيقات المالية. وبينما يركز قرار منع صبري نخنوخ وزوجته وشقيقه من التصرف في أموالهم الشخصية على الأفراد، فقد استثنت النيابة من ذلك الأموال المرتبطة بالكيانات الاعتبارية والشركات التي يديرونها.

لا يمثل قرار منع صبري نخنوخ وزوجته وشقيقه من التصرف في أموالهم الشخصية حكمًا نهائيًا بالإدانة، بل هو تدبير احترازي قانوني يمنع أي تغيير في المراكز المالية للمشتبه بهم. سيظل هذا القرار ساري المفعول في إطار قضية التجمع الخامس حتى يتم فصل الجهات القضائية في الإجراءات اللاحقة بناءً على مقتضيات التحقيق الحالية.