لماذا يراهن البعض على قفزة جديدة لأسعار الذهب رغم دعوات عدم البيع؟

لا تبيعوا الذهب هو الشعار الذي يرفعه كبار المستثمرين اليوم؛ إذ تشير تحركات البنوك المركزية العالمية إلى قفزة جديدة يترقبها سوق المعدن النفيس في ظل تنامي الطلب الدولي وتوقعات مؤسسات مالية كبرى بمواصلة صعود الذهب نحو مستويات قياسية غير مسبوقة تضع المحللين أمام قراءة شاملة لمستقبل هذا الملاذ الآمن.

مستقبل أسعار الذهب وتأثيراتها

يرى خبير المشغولات الذهبية أمير رزق أن التراجعات المؤقتة في أسعار الذهب لا تشكل خطرًا على المستثمرين بل تعد فرصة مثالية للاحتفاظ بالمعدن الأصفر وعدم التسرع في البيع؛ خاصة في ظل الضغوط التضخمية المحتملة التي قد تفرضها السياسات الاقتصادية الأمريكية الجديدة؛ إذ من المتوقع أن يدفع ذلك الفيدرالي لخفض الفائدة لصالح الذهب. كما ترتفع تكاليف استخراج المعدن النفيس لتلامس 3500 دولار للأوقية مما يضع حدًا أدنى للأسعار؛ ليفقد البائعون رغبتهم في التخلي عن الذهب بأقل من هذه التكاليف الإنتاجية المرتفعة.

تحليلات المؤسسات الكبرى لمسار الذهب

تعزز تقارير بنك جولدمان ساكس التوقعات الإيجابية بشأن الذهب؛ فقد رفع البنك تقديراته لمشتريات البنوك المركزية إلى 60 طنًا شهريًا حتى عام 2026. وتعود هذه الثقة إلى التوترات الجيوسياسية التي تزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن؛ حيث يرى خبراء مثل إريك سبروت أننا أمام دورة ارتفاع كبرى ستدفع الذهب ليصل إلى مستويات قياسية جديدة تتجاوز التوقعات الحالية.

أبرز الدول الداعمة للاحتياطيات

تواصل دول وازنة عالميًا تعزيز أرصدتها من الذهب لضمان استقرار اقتصاداتها وحماية عملاتها؛ وتضم قائمة كبار المالكين للمعدن النفيس ما يلي:

• الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك احتياطيات تقدر بنحو 8133 طنًا.
• ألمانيا التي تحافظ على مخزون يصل إلى 3352 طنًا.
• إيطاليا وفرنسا بامتلاكهما أكثر من 2400 طن لكل منهما.
• روسيا التي تعزز وجودها بـ 2335 طنًا من المعدن.
• الصين والهند اللتان تواصلان زيادة مشتريات الذهب بقوة.

إن الاستثمار في الذهب اليوم يحمل أبعادًا استراتيجية تتجاوز مجرد الادخار اللحظي ويربط الخبراء بين تزايد الطلب الرسمي للذهب وبين استقرار الاقتصاد العالمي؛ لذلك يظل الرهان على المعدن النفيس هو الخيار الأرجح للكثير من المحللين الذين ينصحون المستثمرين بالصبر على مقتنياتهم وعدم التخلص من الذهب إلا في حالات الضرورة القصوى.