تعديلات قانون التصالح تمد التطبيق عاماً لتخفيف الأعباء عن 5 ملايين مواطن

تعديلات قانون التصالح المرتقبة تمد التطبيق عامًا وتخفف الأعباء عن أكثر من 5 ملايين مواطن، إذ تجري حاليًا خطوات حثيثة بمجلس الوزراء لإقرار حزمة تيسيرات جديدة، تهدف إلى إنهاء ملف مخالفات البناء وتقديم حلول جذرية تنهي حالة الترقب لدى ملايين الأسر الراغبة في تقنين أوضاعها وتوفير الاستقرار لمساكنهم.

مستهدفات الدولة من تعديلات قانون التصالح

تأتي هذه التحركات استجابة للضغوط الميدانية المرتبطة بملف مخالفات البناء، حيث تسعى التعديلات الجديدة إلى منح المواطنين مرونة أكبر في التعامل مع الجهات الإدارية، وإزالة العقبات الفنية التي أبطأت وتيرة ملف التصالح خلال المرحلة الماضية، بما يضمن تحويل الوحدات من وضعها القانوني غير المستقر إلى عقارات مرخصة تخضع للمظلة الرسمية للدولة.

• مد العمل بالقانون لمدة عام إضافي لإتاحة فرصة التقدم.
• الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية من مهندس نقابي لتخفيض التكاليف.
• تفويض المحافظين لتسريع وتيرة اعتماد النماذج النهائية.
• منح خصم 50% لمستحقي تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
• تسهيل الإجراءات الإدارية لتقليص مدة الانتظار بالمراكز التكنولوجية.

تيسيرات ملموسة لتقليل تكلفة التقنين

يعكس مشروع التعديلات تفهمًا واضحًا للأعباء المالية التي يواجهها المواطنون، حيث يوفر الجدول التالي أبرز المزايا المرتقبة في هذا الملف:

الميزان بين قانون التصالح والمصلحة العامة

يظل ملف تعديلات قانون التصالح محكومًا بضوابط فنية دقيقة لضمان سلامة الأبنية، إذ لا تعني التسهيلات التغاضي عن مخالفات البناء المتعلقة بالسلامة الإنشائية أو شروط التخطيط؛ بل تهدف التعديلات إلى تقنين الأوضاع المسموح بها قانونًا فقط. وتؤكد هذه الخطوات حرص الحكومة على حماية المواطنين من التكاليف المرتفعة، مع الحفاظ على التوازن العمراني واستقرار العقارات.

إن ترقب أكثر من 5 ملايين مواطن لصدور هذه التعديلات يعكس مدى حيوية ملف قانون التصالح، فالتيسيرات المرتقبة تمثل بارقة أمل لإنهاء سنوات من التعقيدات الإدارية. ومع اقتراب إحالة مشروع التعديل للبرلمان، يتوقع أن تشهد المحليات تسارعًا في إنجاز الطلبات، مما يدعم خطة الدولة في ضبط منظومة العمران وتحقيق الاستقرار السكني لقطاع عريض من الأسر المصرية.