تحرك برلماني لتفعيل المادة 130 وتعويض متضرري المعاشات ومحاسبة المسؤولين عن التأخير

تعويضات المعاشات تتصدر المشهد البرلماني مجدداً نتيجة تعطل صرف المستحقات التأمينية للمواطنين بسبب أعطال فنية في المنظومة الجديدة، وهو ما دفع النائب عبد المنعم إمام لتقديم طلب إحاطة يلزم الحكومة بتفعيل المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لضمان حقوق المتضررين، وضخ تعويضات مالية عن فترات التأخير الطويلة التي تجاوزت أحياناً ستة أشهر كاملة.

أسباب استمرار أزمة تعويضات المعاشات

يعود هذا الملف للواجهة البرلمانية بسبب تزايد شكاوى المواطنين الذين استوفوا كافة أوراقهم المطلوبة لكنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم، مما دفع ممثلي حزب العدل للاعتراض على تكرار الأعطال التقنية في منظومة تعويضات المعاشات، معتبرين أن حقوق المؤمن عليهم ليست منحة إدارية بل استحقاقات واجبة الأداء يترتب على تأخيرها أعباء اجتماعية ومعيشية تقع على عاتق الأسر التي تنتظر هذه الأموال بشكل يومي.

المحور التفاصيل القانونية للتعويض
المدة القانونية صرف المستحقات خلال 4 أسابيع من تقديم الطلب مستوفياً
عقوبة التأخير إضافة مبلغ مالي عن كل شهر تأخير حتى الصرف الفعلي

آلية استرداد الحقوق وفق القانون

يؤكد التحرك البرلماني على ضرورة صرف تعويضات المعاشات تلقائياً دون تحميل المواطنين أعباء تقديم طلبات جديدة، حيث ينص القانون على:

  • إثبات استيفاء كافة الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة للصرف.
  • تجاوز هيئة التأمينات للمدة القانونية المحددة بأربعة أسابيع.
  • حساب مبالغ إضافية كتعويض مالي عن فترات التأخير للمستحقين.
  • المحاسبة الإدارية للمسؤولين عن هذا القصور في تقديم الخدمة.

مطالب برلمانية بحسم تعويضات المعاشات

لا تقتصر المطالبة على صرف التعويضات فحسب، بل تمتد لتكون أداة رقابية لتقييم كفاءة إدارة ملف تعويضات المعاشات، حيث شدد البرلمانيون على ضرورة إعلان جدول زمني دقيق لإنهاء التراكمات التأمينية، مع المطالبة ببيانات واضحة حول أعداد المتضررين وحجم المبالغ المستحقة لهم، مؤكدين أن غياب التنسيق بين الجهات المعنية لا ينبغي أن يدفع ثمنه المواطن البسيط الذي يعتمد على هذه المعاشات في تدبير احتياجاته الأساسية بشكل دوري.

يعد تفعيل المادة 130 ركيزة أساسية لضمان حقوق المواطنين في تعويضات المعاشات عند تعطل إجراءات الصرف. إن التزام الهيئة بصرف التعويضات دون تعقيدات إضافية يعزز الثقة في منظومة التأمين الاجتماعي الوطنية، ويؤكد ضرورة المحاسبة لضمان عدم تكرار الخلل التقني في المستقبل، مع الحفاظ على استحقاقات المواطنين التي تشكل صمام أمان للأسر الأكثر احتياجاً للدعم.