الكهرباء تحذر المخالفين من رفع العدادات الكودية وفصل التيار عن منازلهم

قبل تحويل العدادات الكودية للشرائح، أطلقت شركات الكهرباء تحذيراتٍ مشددة للمخالفين بشأن احتمال رفع العدادات الكودية وفصل التيار الكهربائي عن العقارات التي لم تستوفِ إجراءات التصالح القانونية، إذ يأتي هذا التوجه في إطار مساعي القطاع لتقنين الأوضاع وحصر الوحدات المخالفة ضمن منظومة شرائح الاستهلاك الجديدة لضمان انتظام الخدمة واستمرارها بشكل رسمي.

موقف العدادات الكودية من إجراءات التصالح

ترتبط العدادات الكودية بملف التصالح ارتباطاً وثيقاً نظراً لكونها وسيلة تنظيم مؤقتة لا تغني عن ضرورة تقنين الوضع العقاري بالكامل، حيث توضح شركات الكهرباء أن استمرار الخدمة وتحويل العدادات الكودية إلى نظام قانوني ثابت يتطلب وجود موقف قانوني سليم لدى مالك العقار، بعيداً عن كونه مجرد وحدة مستهلكة للتيار.

الحالات الموجبة لرفع العداد وفصل التيار

تتعدد الأسباب التي قد تدفع السلطات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، وتتمثل أبرز المخاطر في:

• عدم تقديم طلب تصالح رسمي للمبنى المخالف لدى الجهات المختصة.
• رفض طلب التصالح بسبب نقص المستندات وعدم مبادرة المالك لاستكمالها.
• تحرير محاضر سرقة تيار حال استمرار التوصيلات غير القانونية.
• سقوط حق صاحب العقار في توصيل التيار عند استمرار تجاهل التقنين.
• صعوبة إعادة تركيب العدادات الكودية بعد رفعها نظراً لمخالفة البناء.

المستندات الأساسية لتجنب مخاطر الفصل

يجب على مالكي الوحدات التي تعمل بنظام العدادات الكودية المسارعة بجمع الأوراق الضرورية لحماية موقفهم القانوني وضمان الانتقال السلس لنظام الشرائح، حيث تشمل القائمة بطاقة الرقم القومي والعقد الموثق للوحدة، إضافة إلى إيصال شحن حديث، إذ أن هذه المستندات تعمل كضمانة لإثبات جدية المالك في التعامل مع ملفه وتجنب المساءلة القانونية التي تلوح في الأفق.

يعد التوجه نحو تسوية ملفات التصالح خطوة جوهرية لا تقتصر على استقرار التيار الكهربائي فحسب، بل تمتد لتشمل الحفاظ على الملكية وضمان الحصول على الخدمات الأساسية مستقبلاً بكل يسر، لذا فإن المبادرة الفورية تجاه المراكز التكنولوجية تظل الطريق الوحيد لمنع إجراءات رفع العدادات الكودية وضمان استمرار التغذية الكهربائية وفق القانون.