تحرك برلماني لمراجعة أسعار العدادات الكودية وضبط مخالفات الأحمال الكهربائية بالبلاد

تحرك برلماني لتطوير العدادات الكودية يضع منظومة الكهرباء تحت مجهر الرقابة، حيث يناقش مجلس الشيوخ مقترحات حيوية لتعديل آلية المحاسبة المالية المطبقة منذ أبريل 2026. وتأتي هذه المطالبات في وقت يعاني فيه المواطنون من تبعات السعر الموحد، وسط دعوات بضرورة العودة إلى نظام الشرائح المتدرجة لضمان العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المادية.

تحرك في مجلس الشيوخ لتطوير منظومة الكهرباء

تسعى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ إلى إعادة هيكلة منظومة العدادات الكودية، وذلك استجابة للاقتراحات البرلمانية التي تهدف إلى تحسين كفاءة الشبكة الوطنية. ويؤكد المشرعون أن تطوير العدادات الكودية يجب أن يتجاوز الجانب التقني ليصل إلى معالجة الفروق الاقتصادية بين فئات المستهلكين، خاصة بعد تطبيق سعر موحد يصل إلى 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة، وهو ما يعتبره البعض عبئاً إضافياً يفوق طاقة المواطن البسيط.

إشكاليات المحاسبة والعدادات الكودية

تواجه العدادات الكودية تحديات فنية وإدارية تتطلب تدخلًا عاجلاً، لا سيما مع ارتباطها بملف التصالح على مخالفات البناء. وقد حددت الجهات المعنية مسببات تقنية تؤدي إلى تراجع كفاءة الخدمة، ومنها:

• تشغيل أكثر من وحدة سكنية على عداد كودي واحد مما يرفع الأحمال.
• عدم استيفاء الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات التقنين النهائية.
• تجاوز القدرة التعاقدية المحددة لكل عداد كودي مما يسبب انقطاعات مفاجئة.
• تأخر المواطنين في إدخال كارت الشحن بعد التعبئة لتحديث البيانات.
• التوصيلات الداخلية غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة.

تطوير البنية التحتية واستدامة الطاقة

تتجه الرؤية البرلمانية نحو تعزيز دور العدادات الذكية بوصفها أداة فعالة لمراقبة الاستهلاك الفعلي وتوزيع الضغوط على الشبكة، مما يسهل معالجة مشكلات العدادات الكودية وضمان استدامة التغذية الكهربائية. ويشدد الخبراء على أن التوسع في دمج تقنيات الطاقة الشمسية لا يسهم فقط في خفض الانبعاثات، بل يمثل حلاً جوهريًا للأسر التي تسعى لتقليل تكاليف الفاتورة الشهرية بدلاً من البقاء تحت وطأة السعر الموحد الثابت.

يتطلع الشارع إلى نتائج ملموسة من مداولات مجلس الشيوخ لإنهاء الجدل حول العدادات الكودية وضمان حماية الفئات الأكثر احتياجاً. إن الموازنة بين تقنين أوضاع المباني وتخفيف الضغوط الاقتصادية تظل الأولوية الأبرز، وهو ما يتطلب تنسيقًا دقيقًا بين وزارة الكهرباء والمؤسسات التشريعية لتبني حلول مرنة وعادلة تناسب المتغيرات المتسارعة في قطاع الطاقة الحالي.