وزير المالية يعلن تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال 9 أشهر من العام الجاري

مؤشرات الاقتصاد الكلي حققت نجاحات ملموسة بفضل إدارة استباقية تسعى لدعم نمو السوق، حيث أكد وزير المالية أن مؤشرات الاقتصاد الكلي أظهرت مرونة فائقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، وهي فترة شهدت تطوراً ملحوظاً في مسارات الإصلاح الهيكلي لجذب الاستثمارات وضمان استقرار الموارد المالية للدولة المصرية.

تطوير السياسات المالية لجذب الاستثمار

أوضح وزير المالية خلال لقاءاته الدولية أن الحكومة تتبنى حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية وجمركية فاعلة لتعزيز دور القطاع الخاص، مما يرفع من كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي ويوفر بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، كما أشار إلى أن البنية التحتية المتطورة أصبحت ركيزة أساسية في استدامة التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاعات الحيوية المختلفة.

تحسن مستمر في مؤشرات الأداء الاقتصادي

تشير البيانات الملحوظة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي نتيجة سياسات مالية متزنة، حيث انعكست هذه الإجراءات على استقرار تدفقات النقد الأجنبي من قطاعات واعدة كالسياحة، إضافة إلى التزام الدولة بمواصلة الانضباط المالي الذي يعزز من ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد المحلي وقدرته على مواجهة التقلبات الإقليمية والدولية المتلاحقة.

تتضمن استراتيجية الدولة لدعم الاستقرار المالي عدة محاور أساسية:

• الاستمرار في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال إدارة استباقية مرنة للموارد.
• تعظيم الإيرادات الضريبية عبر توسيع قاعدة الممولين دون فرض أعباء إضافية.
• خفض مستويات العجز الكلي وزيادة الفائض الأولي لدعم الميزانية العامة.
• تأمين تمويلات إنمائية ميسرة لضمان تنفيذ خطط التنمية الوطنية بكفاءة.
• إدارة الدين العام بتنويع أدوات التمويل والوصول إلى الأسواق العالمية.

تستهدف الخطط الحكومية الحالية استدامة تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي لضمان توفير حيز مالي يدعم المواطنين، مع التركيز على تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز من مرونة السوق تجاه التحديات العالمية، حيث تؤمن الدولة بأن دمج التسهيلات الضريبية مع الرؤية التمويلية المتنوعة هو السبيل الأمثل لنمو مستقبلي مستدام يخدم الأهداف التنموية للأجيال القادمة.