الرئيس يصدق على قرض صيني بقيمة 90 مليون دولار لسكة حديد العاشر من رمضان

الرئيس يوافق على قرض صيني بـ90 مليون دولار للمرحلة الثالثة من سكة حديد العاشر من رمضان، حيث أصدرت الجريدة الرسمية في الرابع من يونيو 2026 قراراً جمهورياً يحمل رقم 481 لسنة 2025؛ وذلك لدعم التوسع العمراني والصناعي عبر تمويل مشروع حيوي يربط بين المناطق السكنية ومراكز الإنتاج بمدينة العاشر من رمضان.

تفاصيل تمويل سكة حديد العاشر من رمضان

تضمن القرار الموافقة على اتفاق قرض تفضيلي مع بنك التصدير والاستيراد الصيني بقيمة 90 مليون دولار أمريكي؛ بهدف استكمال المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان. يستهدف هذا التمويل تعزيز البنية التحتية للنقل الجماعي، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على منظومة الانتقال اليومي للعمال والمستثمرين، ويشير القرار إلى سداد القرض باليوان الصيني، مع الالتزام بالتحفظ المتعارف عليه قانونياً بشرط التصديق قبل البدء في التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

أهمية المرحلة الثالثة في سكة حديد العاشر من رمضان

لا يغطي هذا القرض المشروع بأكمله، بل يركز حصراً على المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، مما يضمن دفع عجلة الإنجاز في قطاع نقل حيوي يخدم الكتلة الصناعية الكبرى. وتتجلى أهمية هذه المرحلة في مجموعة من الأهداف الاستراتيجية:

• تحسين كفاءة التنقل للطلاب والعمال في المدينة.
• تقليل الاعتماد على وسائل النقل الفردية المكلفة.
• دعم سلاسل الإمداد اللوجستية للمصانع والشركات.
• تسهيل الربط العمراني بين التجمعات السكنية الجديدة.
• تخفيف الضغط المروري على الطرق الرئيسية المؤدية للمدينة.

الاستثمار في البنية التحتية لمدينة العاشر من رمضان

يعكس التوجه نحو الحصول على قرض لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان حرص الدولة على تطوير وسائط النقل العام، حيث توفر هذه المشاريع استدامة في الحركة اليومية وتحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية. إن وجود سكة حديد مدينة العاشر من رمضان يعد ركيزة أساسية في الخطة التنموية الشاملة للربط بين المناطق؛ إذ يسهم في خلق بيئة عمل مناسبة تخدم آلاف الموظفين العاملين في المجمعات الصناعية المترامية هناك.

إن قرار سكة حديد مدينة العاشر من رمضان يمثل خطوة إجرائية في الاتفاقيات الدولية، وبعد استكمال كافة المراحل النظامية سيبدأ التأثير العملي للمشروع على وتيرة التنقل المباشر للمواطنين؛ مما يعزز من كفاءة البنية التحتية في تلك المنطقة الحيوية ويفتح آفاقاً جديدة للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المتسارع.