مصلحة الضرائب تحسم الجدل حول حقيقة زيادة مصنعية الذهب ومتوسطات المحاسبة الضريبية

مصلحة الضرائب تنفي زيادة مصنعية الذهب وتوضح حقيقة متوسطات المحاسبة الضريبية في بيان رسمي يهدف إلى وضع حد للجدل الدائر عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أكدت رشا عبد العال رئيسة المصلحة أن المنشور الأخير لا يتعلق نهائيًا برفع الأسعار الفعلية للمشغولات، بل يقتصر على تحديد متوسطات حسابية لضريبة القيمة المضافة فقط.

توضيح حقيقة مصنعية الذهب

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن زيادة مصنعية الذهب المذكورة في المنشور هي زيادة إجرائية مرتبطة ببروتوكول تعاون مبرم منذ عام 2021 مع شعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية، ولا تعكس هذه الأرقام الأسعار التي يتعامل بها المستهلك عند الشراء من المحلات، حيث تظل المصنعية الفعلية خاضعة لعوامل السوق التنافسية.

إن الهدف الأساسي من هذه الخطوة وفقاً للمصلحة هو:

• تنظيم آليات تحصيل ضريبة القيمة المضافة عند مرحلة الدمغ.
• تحديد وعاء ضريبي واضح ومحدد للقياس السنوي.
• تخفيف الأعباء التقديرية عن كاهل التجار والمنتجين.
• توفير مرجعية محاسبية ثابتة في التعاملات الرسمية.
• تجنب الخلط بين المصنعية التجارية والضريبية.

وتعد هذه الأرقام مجرد متوسطات لاستخدامها في حسابات المحاسبة الضريبية بصفة دورية، وهي تختلف جوهريًا عن السعر النهائي الذي يدفعه المشتري، والذي يعتمد بشكل أساسي على سياسة كل متجر وتكاليف التشغيل أو العرض.

أثر زيادة مصنعية الذهب على السوق

أوضحت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية أن زيادة مصنعية الذهب بنسبة 10% بموجب بروتوكول 2021 هي زيادة سنوية ثابتة ومخطط لها مسبقاً، ولا تمثل بأي حال من الأحوال قراراً استثنائياً يمس المستهلك المباشر، فالأسعار المطبقة في السوق تظل مرتبطة بمعايير الجودة والطلب.

لا يوجد أي رابط قانوني بين تلك المتوسطات المحاسبية وأسعار التجزئة، حيث تظل مصلحة الضرائب المصرية تعمل في إطار من التنسيق مع ممثلي قطاع الذهب لضمان استقرار السوق وسلاسة العمليات الضريبية، مما يعني أن المنشور المذكور لم يغير شيئاً في التكاليف النهائية للعملاء عند توجههم لمحلات الصاغة.

تؤكد هذه التصريحات حرص الجهات الرسمية على الشفافية وتجنب الشائعات التي تربط بين المهام التنظيمية للمصلحة وبين ارتفاع أسعار المشغولات الذهبية، لذا يظل من حق المستهلك الاطمئنان إلى أن الأرقام المتداولة تخص فقط تنظيم الوعاء الضريبي، بينما تستمر المصنعية الفعلية في خضوعها للعوامل السوقية التجارية المعتادة دون تأثير مباشر من هذه الإجراءات الضريبية السنوية المحدودة.