الأهلي المصري يحسم صفقة توروب مقابل 1.5 مليون دولار لتدعيم صفوفه

الأهلي المصري يُغلق ملف توروب بـ1.5 مليون دولار بعد سلسلة من المفاوضات الشاقة التي استمرت طوال الليل؛ حيث أعلن النادي رسمياً إنهاء كافة الارتباطات المالية مع المدرب البرتغالي، وضمان خلو سجل النادي من أي مطالبات قضائية مستقبلية، ليستعد الأهلي بهذا القرار لترتيب أوراقه الإدارية والبدء في مرحلة كروية جديدة ومستقرة تماماً.

تفاصيل تسوية أزمة الأهلي مع توروب

اتسمت الجلسة الأخيرة بالجدية التامة لإنهاء قضية الأهلي مع توروب التي شغلت الرأي العام الرياضي مؤخراً، وقد حضرها مسؤولون بارزون من مجلس إدارة القلعة الحمراء الذين حرصوا على توقيع المدرب على كافة المخالصات القانونية، وتم الاتفاق على تسوية مالية بلغت 1.5 مليون دولار مقابل التنازل عن كافة النزاعات القانونية؛ ليضع الأهلي مع توروب حداً نهائياً لهذا الملف.

ترتيبات مالية تنهي الخلاف

شملت التسوية المالية التي حسمت أزمة الأهلي مع توروب بنوداً محددة لضمان حقوق كافة الأطراف؛ حيث توزعت المستحقات المالية على النحو التالي:

• الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين.
• رواتب الأشهر الأخيرة من العمل قبل فسخ التعاقد رسمياً.
• مكافأة إضافية تم الاتفاق عليها خلال المفاوضات الأخيرة.
• نسبة العمولة الخاصة بوكالة أعمال المدرب المذكور.
• تجزئة السداد على دفعتين لضمان تدفق السيولة النقدية.

أرقام تعكس سياسة النادي المالية لتجاوز العقبات

تأتي هذه التسوية في إطار استراتيجية النادي لتجنب القضايا الدولية؛ إذ أن تكاليف فسخ عقود المدربين في الفترة الأخيرة بلغت أرقاماً كبيرة وصلت إلى 5.25 مليون دولار، لذا سارع مسؤولو الأهلي مع توروب لإنهاء التعاقد ودياً، خاصة مع تجارب سابقة مشابهة مع ريبيرو وكولر حملت خزينة النادي أعباءً مالية إضافية استوجب تجاوزها سريعاً للحفاظ على استقرار الفريق الأول.

يسدل الأهلي الستار على هذه المرحلة بإنهاء علاقة الأهلي مع توروب بشكل قانوني كامل؛ ليتفرغ النادي عقب دفع 1.5 مليون دولار للتحديات الفنية القادمة، مع حرص الإدارة على غلق أي ثغرات قد تؤدي لملاحقات دولية مستقبلاً، مما يمنح الجهاز الفني واللاعبين التركيز الكامل على مسيرتهم في البطولات المحلية والقارية القادمة دون أي ضغوط إدارية أو مالية.