مصلحة الضرائب توضح حقيقة زيادة مصنعية الذهب وقيمتها المحددة حالياً في الأسواق

الضرائب تحسم الجدل بشأن زيادة مصنعية الذهب في السوق المحلية، حيث أكدت رشا عبدالعال رئيس المصلحة أن الأنباء المتداولة حول فرض زيادات جديدة تفتقر للدقة. إن المصلحة توضح أن الإجراءات الحالية هي مجرد تحديثات سنوية روتينية لأغراض المحاسبة الضريبية فقط، وليست قرارات حكومية تؤثر على أسعار مصنعية الذهب المباشرة للمواطنين.

حقيقة زيادة مصنعية الذهب

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن التعديلات المتداولة تأتي في إطار بروتوكول تعاون مبرم عام 2021 مع شعبة الذهب، والذي ينظم كيفية تحصيل ضريبة القيمة المضافة. إن زيادة مصنعية الذهب التي يجري الحديث عنها لا تتعلق بالتكلفة التي يسددها المستهلك، بل هي زيادة سنوية بنسبة ثابتة تبلغ 10% تُطبق فقط على الأسعار الاسترشادية اللازمة لحساب الوعاء الضريبي للمشغولات الذهبية.

إن النظام الضريبي المتبع يرتكز على عدة محاور أساسية لضمان العدالة والشفافية في التعامل مع التجار والمصنعين، وتشمل هذه المعايير:

• تثبيت أسس المحاسبة الضريبية وفق بروتوكول عام 2021.
• تطبيق زيادة 10% سنوياً على القيم المحاسبية فقط.
• عدم تدخل المصلحة في التسعير الحر لمصنعية الذهب داخل السوق.
• الالتزام التام بالاتفاقيات المبرمة مع الغرف التجارية.
• حماية حقوق المستهلك وتجنب تحميله أعباء ضريبية إضافية غير مبررة.

توضيح لقيم المحاسبة الضريبية

تستخدم مصلحة الضرائب متوسطات أسعار محددة لضمان انتظام تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وهذه الأرقام لا تفرض زيادة على مصنعية الذهب كما يتصور البعض، حيث تم تحديدها كالتالي:

إن حالة اللغط المثارة حول زيادة مصنعية الذهب تعد ناتجة عن خلط بين الإجراءات المحاسبية الضريبية وبين أسعار التداول الفعلية بين التاجر والمشتري. تؤكد المصلحة أن التنسيق مع الشعب التجارية مستمر لضمان عدم تأثر حركة السوق، وأن الأرقام المعلنة تهدف فقط لتنظيم العلاقة الضريبية بما يتناسب مع التغيرات السنوية المخطط لها مسبقاً.