مصلحة الضرائب تحسم الجدل حول زيادة مصنعية الذهب وتكشف حقيقة المنشور المتداول

مصلحة الضرائب تنفي زيادة مصنعية الذهب في الأسواق، مؤكدة أن المنشور الأخير الذي أثار الجدل لا يمس الأسعار النهائية للمستهلكين. وشددت الجهات المعنية على أن الإجراء يقتصر حصريًا على تنظيم المحاسبة الضريبية الدورية، وضبط العلاقة المالية بين المصلحة وبين تجار ومصنعي المشغولات الذهبية وفق بروتوكول تعاون مبرم منذ عام 2021.

حقيقة تعديل مصنعية الذهب ضريبيًا

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن زيادة مصنعية الذهب المتداولة في بعض المنصات إعلاميًا غير دقيقة، حيث إن المنشور السنوي المذكور لا يستهدف رفع تكاليف الشراء على المواطنين. تعتمد الآلية الضريبية على تحديد متوسطات افتراضية للمصنعية تُستخدم فقط في حساب ضريبة القيمة المضافة عند مرحلة الدمغ، وهي عملية تختلف تمامًا عن الأسعار التجارية المباشرة التي يضعها التجار، مما يجعل الحديث عن زيادة مصنعية الذهب للمستهلك أمرًا عاريًا عن الصحة.

أهداف البروتوكول السنوي للتحاسب

يستند هذا التنظيم إلى اتفاقية تجمع المصلحة مع شعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية، وتتضمن النقاط التالية لتوضيح آلية العمل:

  • تطبيق نسبة زيادة 10% على متوسطات المصنعية الضريبية بشكل دوري.
  • تحديد هذه الأرقام لأغراض المحاسبة مع المصلحة فقط وليس للسوق.
  • إتمام التحاسب الضريبي في مرحلة الدمغ وليس عند البيع للمستهلك.
  • تسهيل إجراءات تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الذهب.
  • ضمان الشفافية في التزامات القطاع الذهبي أمام الدولة.
البيان متوسط المصنعية لأغراض الضريبة
عيار 18 96.64 جنيهًا
عيار 21 64.41 جنيهًا

التفرقة بين السعر التجاري والتقدير الضريبي

يجب على المشتري عند شراء الذهب أن يفرق بوضوح بين الفاتورة الفعلية وبين الحسابات الإجرائية، فالسعر النهائي في المحلات يخضع لآليات السوق والعرض والطلب وتكاليف الإنتاج التي يحددها كل صائغ بشكل منفصل. إن زيادة مصنعية الذهب المقررة في المنشور تهدف فقط لتحديث قواعد البيانات الضريبية، ولا توجد أي علاقة مباشرة بين هذه المتوسطات وبين قيمة المصنعية التي يدفعها العميل داخل المحلات التجارية.

إن توضيح المصلحة يضع حدًا لحالة البلبلة بشأن زيادة مصنعية الذهب، حيث يظل التاجر هو المسؤول عن تحديد سعر البيع النهائي. لذا، ينبغي للمستهلكين الرجوع للفواتير التفصيلية المعتمدة لضمان حقوقهم، مع إدراك أن مصنعية الذهب المذكورة في الأخبار هي إجراء محاسبي إداري بحت لا يغير من واقع الأسعار السائدة في المعاملات اليومية بين التجار والعملاء في شتى الأسواق.