وزير المالية يقرر خفض مستندات الاستيراد لتسريع وتيرة الإفراج عن البضائع بالموانئ

مستندات الاستيراد الجديدة تمثل خطوة محورية في استراتيجية الدولة لتعزيز كفاءة الموانئ، حيث أقر وزير المالية أحمد كجوك تعديلات جوهرية تستهدف تقليص مستندات الاستيراد بشكل ملحوظ، وتؤدي هذه الإجراءات إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي للبضائع وتفادي التكدس، وهي خطوات استباقية تخدم انسيابية حركة التجارة الدولية في مصر وتدعم القطاع اللوجستي بشكل كامل.

تيسير مستندات الاستيراد لسرعة الإفراج

يسعى القرار رقم 262 لسنة 2026 إلى تخفيف العبء الإداري، إذ لا يتطلب تقديم مستندات الاستيراد التي سبق رفعها إلكترونيًا مره أخرى، وتضمنت التعديلات الجديدة التي أقرتها مصلحة الجمارك حزمة من الضوابط لضمان تدفق الشحنات، وتشمل هذه التعديلات ما يلي:

• إلزامية تقديم نسخة من بوليصة الشحن لكل الرسائل باستثناء التخليص المسبق.
• تسهيل التعامل مع بوالص الشحن الاسمية من خلال إقرار التزام بسداد المستحقات.
• استبدال كشف العبوة بالفاتورة التجارية التفصيلية حال اشتمالها على كافة البيانات.
• وجوب تقديم مستند إثبات المنشأ للاستفادة من الإعفاءات والتفضيلات الجمركية.
• تفعيل إذن التسليم إلكترونيًا عبر تأكيد معتمد لضمان عدم تكدس البضائع داخل الموانئ.

تطوير إجراءات بوالص الشحن والتحصيل

أحدثت الحكومة نقلة نوعية في التعامل مع بوالص الشحن، حيث يهدف نظام مستندات الاستيراد المستحدث إلى حماية مستحقات الوكلاء الملاحيين، ومن خلال إلزام المستورد بتقديم تعهد رسمي، يتم ضمان الحقوق المالية مع الحفاظ على مرونة دخول البضائع، وهذا التنظيم يقلص الفجوة في سلاسل التوريد ويمنع أي معوقات لوجستية قد تؤدي لتكدس الحاويات.

إن إتاحة الإفراج عن الشحنات دون انتظار إذن الشحن الورقي يعد تحولًا رقميًا يتماشى مع المعايير الدولية، ويؤكد هذا القرار حرص الوزارة على تحديث مستندات الاستيراد بما يتوافق مع مصلحة الاقتصاد الوطني، ويأتي تنفيذ هذه الضوابط لضمان سهولة الإجراءات وتقليل التكاليف على المستثمرين وتنشيط حركة التجارة الخارجية في مختلف الموانئ المصرية.