وزير المالية: تراجع الدين العام وارتفاع الفائض مؤشران على مسار الاقتصاد المصري

تراجع الدين وارتفاع الفائض في موازنة الدولة المصرية يعكسان بوضوح أن مصر تسير على المسار الصحيح، حيث نجحت السياسات المالية في تحقيق أداء قوي تمثل في تسجيل فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى تقليص العجز الكلي بشكل ملموس مما يعزز ثقة المؤسسات الدولية في متانة الاقتصاد الوطني الذي يواصل المضي قدماً.

مؤشرات استقرار الاقتصاد المصري

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن استراتيجية الدولة تهدف إلى خفض معدلات المديونية عبر تحسين هيكلية التمويل؛ وهو ما يترجم جدية الحكومة في تقليل استنزاف الموارد المالية، حيث يمثل تراجع الدين أولوية قصوى لضمان الاستدامة، كما يساهم تعزيز الفائض في توفير السيولة اللازمة لدعم القطاعات الإنتاجية وتحقيق طفرة في الاستثمارات الخاصة التي نمت بشكل تصاعدي لتعكس مرونة السوق، ومع تمسك مصر بتراجع الدين العام تبرز مؤشرات أخرى تدعم هذا النهج الإصلاحي المتكامل:

• تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات قياسية.
• توسع حصة القطاع الخاص لتصل إلى 59% من إجمالي الاستثمارات.
• زيادة عائدات القطاع السياحي بنسبة نمو بلغت 22%.
• تعافي قطاع الصناعات غير النفطية والخدمات المالية بفاعلية.
• انخفاض مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بنسب كبيرة.

آفاق نمو الاستثمارات والقطاعات

تعتمد رؤية الدولة على تحفيز التصدير وجذب رؤوس الأموال من خلال حزم ضريبية وجمركية ميسرة، وحين نراقب كيف تسير مصر على المسار الصحيح نجد أن قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية بات ركيزة أساسية. وبشأن الأرقام المتعلقة بهذا الأداء المالي، يمكن رصد أبرز التطورات التحليلية في الجدول التالي:

إن إصرار الحكومة على تقليص الدين العام يسهم في دفع عجلة الإنتاج، حيث يثبت تراجع الدين قدرة الإدارة الاقتصادية على مواجهة الصدمات العالمية بفاعلية. ومع استمرار التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، تضع الدولة أسساً متينة للنمو المستدام، مما يؤكد للأسواق الدولية أن مصر تسير على المسار الصحيح نحو الاستقرار المالي طويل الأمد.