وزير المالية: تراجع معدلات الدين العام وتحقيق فائض أولي في الموازنة المصرية

تراجع الدين وارتفاع الفائض في مصر مؤشر يعكس نجاح السياسات المالية الحالية، حيث يواصل الاقتصاد الوطني تسجيل خطوات ملموسة نحو الاستقرار المالي، وقد أعلن وزير المالية أحمد كجوك تسجيل فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، وهو تطور إيجابي يضع تراجع الدين وارتفاع الفائض ضمن أهداف الدولة الاستراتيجية التي تسعى لتعزيز نموها.

استراتيجيات خفض تراجع الدين وارتفاع الفائض

تعتمد الرؤية الحكومية على نهج متكامل يضمن استدامة تراجع الدين وارتفاع الفائض، وتستهدف هذه الاستراتيجية تقليص العجز عبر السيطرة على هيكل التمويل، وخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمليار أو ملياري دولار سنوياً، وذلك في إطار جهود الدولة لترسيخ دعائم تراجع الدين وارتفاع الفائض للسنوات المقبلة.

ساهم تحسن الأوضاع الاقتصادية في دعم القطاع الخاص، وهو ما يصب مباشرة في صالح تراجع الدين وارتفاع الفائض، وقد رصدت وزارة المالية عدة مؤشرات إيجابية تعزز هذا المسار:

• وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستويات قوية.
• تراجع ملموس في معدلات التضخم العام.
• زيادة عائدات القطاع السياحي بنسبة تقترب من 22%.
• تحقيق نمو متسارع في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية.
• الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.

تنشيط القطاعات لتعزيز تراجع الدين وارتفاع الفائض

تستهدف الحكومة تنويع مصادر الدخل وزيادة تنافسية الصناعات غير النفطية لدعم مسيرة تراجع الدين وارتفاع الفائض، حيث ترتكز الجهود الحالية على تقديم حوافز استثمارية وجمركية لجذب رؤوس الأموال، والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص الذي يستحوذ حالياً على 59% من إجمالي الاستثمارات، مما يضمن استمرارية تراجع الدين وارتفاع الفائض في بيئة أعمال أكثر استقراراً.

تتجه المؤشرات جميعها نحو تعزيز المسار التصحيحي للاقتصاد المصري عبر توازن دقيق بين الانضباط المالي وتحفيز النمو، إذ تعتبر كل هذه المكتسبات أساساً متيناً لضمان تراجع الدين وارتفاع الفائض بما يخدم التنمية المستدامة، مع استمرار العمل على تذليل التحديات العالمية التي تؤثر على استقرار الأسواق المحلية والتوجه نحو آفاق أرحب من الازدهار الاقتصادي.