قفزة بـ 48% في عجز الميزان التجاري المصري بتقرير حديث من الإحصاء

عجز الميزان التجاري المصري شهد قفزة كبيرة بنسبة بلغت 48.8% خلال شهر مارس الماضي، حيث كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن اتساع الفجوة لتصل إلى 4.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.1 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، وهو ما يعكس تحولات حادة في مسار التبادل التجاري داخل السوق.

تراجع الصادرات المصرية في مارس

تأثر الميزان التجاري المصري سلبًا بانخفاض إجمالي الصادرات إلى 4.6 مليار دولار، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة 2.5%، حيث ساهمت عدة عوامل في هذا الهبوط، منها:

• انخفاض مبيعات الأسمدة بنسبة 23.3%.
• تراجع صادرات البطاطس بواقع 31.9%.
• هبوط تدفقات البترول الخام بنسبة 23.1%.
• تقلص صادرات المحضرات الغذائية بـ 10.1%.
• تراجع في إجمالي الإيرادات التصديرية مقارنة بالعام الماضي.

تضخم فاتورة واردات مصر

في المقابل واجه عجز الميزان التجاري المصري ضغوطًا ناتجة عن تصاعد الواردات بنسبة 17.8% لتبلغ 9.3 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع الطلب على موارد الطاقة والسلع الأساسية الضرورية لاستمرار عمليات الإنتاج المحلي، ويمكن إجمال أبرز تغيرات السلع في الجدول التالي:

تؤكد هذه الأرقام أن عجز الميزان التجاري المصري يتأثر بشكل مباشر بمعدلات استهلاك الطاقة، حيث ساهم صعود واردات الغاز والبترول في تعميق التحديات الاقتصادية، ورغم وجود قطاعات واعدة حققت نموًا في التصدير، مثل الملابس الجاهزة والفواكه، فإن الميزان التجاري المصري ظل تحت وطأة الزيادة الكبيرة في فاتورة استيراد احتياجات السوق الوطني الضرورية.

يظل ملف عجز الميزان التجاري المصري أولوية للسياسات الاقتصادية، فالمعادلة الصعبة بين زيادة التصدير وتقليص الاعتماد على الاستيراد تتطلب استراتيجيات طويلة الأجل، خاصة مع تزايد وتيرة اضطرابات الأسواق الدولية التي أثرت بوضوح على حجم التجارة الخارجية وزادت من صعوبة السيطرة على عجز الميزان التجاري المصري في ظل المعطيات الراهنة.