ضبط 1.3 مليون لتر بنزين وسولار قبل تسريبها للبيع بالسوق السوداء

ضبط 1.3 مليون لتر بنزين وسولار قبل بيعها بالسوق السوداء تم في إطار حملات مكثفة أطلقتها الهيئة المصرية العامة للبترول، حيث نجحت اللجنة المركزية للرقابة في كشف محاولات تهريب واسعة، وقد بلغت القيمة التقديرية لهذه الكميات المضبوطة خلال شهر مايو الماضي حوالي 64 مليون جنيه مصري في عموم البلاد.

آليات الرقابة على تداول المنتجات البترولية

تعمل الهيئة على التصدي لمحاولات بيع بنزين وسولار في السوق السوداء عبر حملات تفتيش مفاجئة تشمل محطات التموين ومستودعات التخزين المختلفة، حيث تهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى منع التلاعب بالوقود المدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، وقد تم تفعيل التنسيق مع الأجهزة الأمنية لحماية وتأمين منظومة توزيع بنزين وسولار بالسوق السوداء وملاحقة المخالفين.

  • رصد تجميع المنتجات البترولية لإعادة بيعها بطرق غير مشروعة.
  • مراقبة أرصدة محطات الوقود والتأكد من مطابقة السجلات.
  • ضبط سرقات السولار من الشاحنات أثناء عمليات النقل.
  • إغلاق المحطات غير المرخصة التي تعمل داخل المناطق السكنية.
  • التفتيش على التموين النهري ومخازن أسطوانات البوتاجاز.

حملات تفتيش واسعة في المحافظات

تنوعت ضبطيات المواد البترولية بين المحافظات؛ ففي المنيا وحدها تم تحرير محاضر لكميات ضخمة بلغت 608 آلاف لتر، بينما تم رصد مخالفات في محافظات الشرقية والغربية تتعلق بالتلاعب بأسعار الوقود، كما شملت حملات الرقابة على بنزين وسولار في السوق السوداء مطروح وأسوان لضمان ضبط عمليات التلاعب في صهاريج نقل الوقود.

الإجراء الهدف من الحملة
التفتيش الميداني ضبط التلاعب في كميات بنزين وسولار في السوق السوداء.
الملاحقة القانونية إحالة كافة المخالفات للجهات المختصة فوراً.

التصدي لمحاولات التلاعب بالمواد البترولية

نجح فرق الرقابة في كشف أوكار سرية لتخزين بنزين وسولار في السوق السوداء داخل مناطق سكنية بمختلف الأقاليم، وتؤكد الهيئة أن استمرار الرقابة على عمليات تداول بنزين وسولار في السوق السوداء يعد أولوية قصوى للحفاظ على أموال الدولة، حيث تجري حالياً إجراءات قانونية مشددة ضد المتورطين في تلك الوقائع لضمان استقرار احتياجات السوق المحلية.

تواصل السلطات المعنية تشديد قبضتها لمنع أي تجاوزات تهدد استقرار الإمدادات، خاصة مع تكرار محاولات تجميع بنزين وسولار في السوق السوداء، مما يستدعي استمرار الحملات التفتيشية الصارمة، وتكثيف جهود الرقابة الميدانية في كافة محافظات مصر، لحماية حقوق المواطنين والحفاظ على الدعم الموجه لقطاع الوقود من أي استغلال غير قانوني.