وزير المالية يحسم الجدل حول فرض ضريبة إضافية على غاز المنازل والمصانع

الضريبة على الغاز الطبيعي لم تشهد أي زيادات جديدة وفقاً لما أعلنه وزير المالية في تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان، إذ جاءت تأكيدات أحمد كجوك حاسمة لنفي كل التكهنات حول إقرار أعباء إضافية على استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع، مشدداً على أن الحكومة تحرص على استقرار الأسعار وعدم تحميل المواطنين أي تكاليف إضافية غير مبررة.

نفي فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الضريبة على القيمة المضافة تقتصر في جوهرها على تنظيم آليات التحصيل من الموردين والشركات الموردة للغاز الطبيعي، موضحاً أن الهدف هو ضبط تدفقات الحصيلة الضريبية دون المساس بالأسعار النهائية الموجهة للمستهلكين، مما يقطع الطريق أمام الشائعات التي تروج لزيادة تكلفة الغاز الطبيعي على المواطنين أو الأنشطة الصناعية وتضمن التزام الدولة بحماية محدودي الدخل.

دور البرلمان تجاه ضريبة الغاز الطبيعي

أشار الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن اللجنة تتابع بدقة كافة الإجراءات الضريبية لضمان عدم المساس بمعيشة المواطنين، مؤكداً أن المجلس لن يسمح بتمرير أي تشريع يفرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي للمنازل أو المصانع، حيث تقوم اللجنة بدور رقابي صارم للتأكد من أن القانون الجديد موجه لتنظيم العلاقة المالية مع الموردين فقط.

• تثبيت أسعار الغاز الطبيعي لجميع الفئات المستهلكة.
• توجيه ضريبة الجدول نحو الموردين والشركات الكبرى.
• ضمان عدم انتقال أي أعباء مالية إلى فواتير المواطنين.
• تعزيز الرقابة البرلمانية على تطبيق القوانين الضريبية.
• توضيح الحقائق المالية لمنع انتشار معلومات مضللة.

تطبيق ضريبة الغاز الطبيعي يتبعه تنظيم إجرائي دقيق؛ حيث تلتزم الشركات المشترية بسداد ضريبة الجدول لوزارة المالية بشكل مباشر قبل وصول الغاز للمستهلك، مما يجعل التعديلات الحالية مجرد إجراء تنظيمي يضمن كفاءة تحصيل مستحقات الدولة دون إحداث أي تغيير في القيمة المالية المدفوعة داخل المنازل أو داخل أروقة المصانع والمنشآت الإنتاجية الأخرى.

إن هذه الخطوات تعكس حرص الحكومة على التوازن بين إصلاح المسار الضريبي وحماية المواطن، حيث يظل الغاز الطبيعي خارج نطاق أي زيادة ضريبية محتملة، إذ يركز القانون المعدل على ضبط الإطار المحاسبي مع كبار الموردين، مما يؤكد أن الاستقرار هو العنوان الرئيسي للسياسة المالية الحالية تجاه السلع الاستراتيجية الضرورية.