مصلحة الجمارك تقرر رفع متوسط مصنعية الذهب بنسبة 10 بالمئة بدءاً من يوليو

مصلحة الجمارك ترفع متوسط مصنعية الذهب 10% اعتبارًا من يوليو 2026، وذلك بموجب منشور التعريفات رقم 33 لسنة 2026؛ حيث يهدف هذا التحديث إلى تنظيم آليات التقييم الضريبي والمحاسبي لقيمة التشغيل الخاصة بالمشغولات، ويأتي تنفيذًا للبروتوكول المبرم بين مصلحة الضرائب المصرية وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والأحجار الكريمة.

ضوابط تحديث مصنعية الذهب الجديدة

تلتزم الجهات المعنية بتطبيق زيادة قدرها 10% على متوسطات قيمة التشغيل الخاصة بـ مصنعية الذهب خلال الفترة من 1 يوليو 2026 وحتى 30 يونيو 2027، وتستند هذه الإجراءات إلى معايير دقيقة تضمن الشفافية في التعاملات الضريبية خلال العام المالي الجديد، وتتضمن النقاط التالية:

• تطبيق نسب الزيادة المقررة على كافة المشغولات المحلية من الذهب والفضة والبلاتين.
• اعتماد هذه المتوسطات كأساس للمحاسبة الضريبية الرسمية لدى الجهات المختصة.
• فصل قيمة المعدن الخام عن قيمة التشغيل في الفواتير لضمان دقة الوعاء الضريبي.
• تأثير التحديث يقتصر على الجانب المحاسبي ولا يلزم المتاجر بسعر نهائي موحد.
• استخدام هذه القيم لضمان تحقيق العدالة الضريبية بين جميع الأطراف.

جدول متوسطات قيمة التشغيل التقريبية

حقيقة تأثير مصنعية الذهب على المستهلك

أوضحت مصلحة الجمارك أن تلك المتوسطات المحددة لـ مصنعية الذهب والمشغولات لا تعكس بالضرورة التكلفة النهائية التي يتكبدها المواطن داخل الأسواق، حيث ترتبط الأسعار الفعلية لـ مصنعية الذهب بسياسات التجار الفردية؛ إذ تتأثر قيمة المصنعية النهائية بعوامل متنوعة مثل تعقيد التصاميم، وجودة المشغول، والعلامة التجارية التي تضع تقديراتها الخاصة بعيدًا عن المتوسطات الضريبية، كما أن احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% يتم بناءً على القيمة المضافة الناتجة عن التشغيل وليس كامل سعر الذهب.

إن إعادة تقييم مصنعية الذهب تأتي في إطار تنظيم حركة سوق المشغولات الثمينة وضبط معايير المحاسبة، حيث تظل مصنعية الذهب المعلنة مجرد مؤشرات للأغراض التنظيمية، بينما تتحكم قوى العرض والطلب في تحديد مصنعية الذهب النهائية للمستهلك عند الشراء، مع ضرورة ملاحظة أن التغيير يشمل أيضًا مشغولات البلاتين والأحجار الكريمة وفقًا لذات البروتوكول المنظم.