قرار وزاري يحرم مواطنة سورية من اكتساب الجنسية المصرية عبر زواجها

وزير الداخلية يصدر قرارًا بحرمان مواطنة سورية من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها، وذلك في إطار ممارسة الوزارة لصلاحياتها التنظيمية بموجب قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975. وقد شمل هذا الإجراء القانوني السيدة مي جميل الزهر، حيث تقرر عدم منحها الجنسية المصرية التي كان من المفترض اكتسابها وفق القواعد المعتادة للزواج.

أبعاد قرار وزير الداخلية

كشف القرار رقم 662 لسنة 2026 عن حرمان السيدة مي جميل الزهر من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها، وهو ما يندرج تحت السلطة التقديرية للجهات المعنية في وزارة الداخلية. وتتخذ السلطات هذا النوع من الإجراءات لضمان التزام المتقدمين بكافة الاشتراطات القانونية والأمنية المرعية، حيث لا يعد الحصول على الجنسية المصرية حقًا مطلقًا، بل يرتبط بمدى استيفاء المعايير الصارمة التي حددها المشرع للحفاظ على سيادة الدولة واستقرار أوضاعها القانونية والاجتماعية.

مرتكزات الحرمان من الجنسية

استندت وزارة الداخلية في إصدار قرار الحرمان من اكتساب الجنسية المصرية إلى أحكام المادة السابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975، والتي تنظم حالات اكتساب الزوجة الأجنبية لجنسية الدولة. وتستوجب هذه العملية مراجعة دقيقة لملف الشخص المعني؛ إذ تتعدد الأسباب التي قد تؤدي لصدور قرار كهذا، ويمكن إجمال بعض الجوانب المتعلقة بملف الحرمان من اكتساب الجنسية المصرية في الآتي:

• مخالفة الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الجنسية المصرية.
• عدم استيفاء المعايير الأمنية التي تطلبها السلطات المختصة.
• تقديم بيانات غير دقيقة أو غير مكتملة خلال إجراءات طلب اكتساب الجنسية المصرية.
• المصلحة العليا للبلاد التي قد تتطلب مراجعة طلبات اكتساب الجنسية المصرية الفردية.

آلية تنفيذ قرار الحرمان

سيبدأ سريان هذا الإجراء اعتبارًا من تاريخ صدوره في 21 أبريل 2026، وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات الإدارية والنشر في الجريدة الرسمية بالوقائع المصرية. ويأتي هذا النشر ضمن إجراءات الشفافية القانونية لضمان اطلاع المعنيين والجمهور على التغييرات التي تطرأ على مراكز الأفراد، مؤكدًا التزام الوزارة بفرض سيادة القانون وتطبيقه دون استثناء على طلبات اكتساب الجنسية المصرية.

يمثل قرار الحرمان من اكتساب الجنسية المصرية الصادر بحق المواطنة السورية، انعكاسًا دقيقًا لسياسات الدولة في تنظيم شؤون الجنسية. وتؤكد هذه الخطوة حرص السلطات على ضبط ملف التجنس عبر مراجعات دورية وشاملة، مما يضمن توافق جميع الحالات المستفيدة مع الإطار القانوني النافذ في البلاد، وذلك في إطار تعزيز الرقابة الإدارية على قرارات وزارة الداخلية.