محكمة النقض تلغي حكم طرد مستأجر لخطأ في بيانات عقد الإيجار

محكمة النقض تبطل حكم طرد مستأجر بسبب اختلاف رقم العقار الوارد في عقد الإيجار عن الواقع الفعلي، حيث قضت بقبول الطعن المرفوع من مستأجر ضد حكم إخلاء شقة سكنية بمنطقة العمرانية. وقد أسست المحكمة قرارها على إغفال دفاع جوهري بشأن تضارب الأرقام، مما استوجب إحالة النزاع إلى محكمة استئناف القاهرة لإعادة نظره مجدداً.

تضارب بيانات العقار في دعاوى الإخلاء

يستند قرار بطلان حكم طرد مستأجر إلى تمسكه بدفاع جوهري أمام محكمة الاستئناف يتعلق بعدم تطابق رقم العقار المكتوب في عقد الإيجار مع العنوان الفعلي للعين محل النزاع. فالمستأجر يقيم في الشقة المنسوبة للعقار رقم 12، بينما يشير المستند المقدم من المالك إلى العقار رقم 10، وهو تضارب جوهري لا يمكن للمحكمة تجاوزه دون استجلاء الحقيقة عبر المعاينة الفنية.

أهمية الاستعانة بالخبراء في النزاعات العقارية

يعد رفض محكمة الموضوع لطلب المستأجر بانتذاب خبير للمطابقة بين العقارات سبباً كافياً لنقض الحكم، لأن القاضي ملزم ببحث كل دفاع مؤثر قد يغير منطوق الحكم. في حالات نزاع الطرد، تتلخص أهمية دور الخبير في النقاط التالية:

• معاينة الموقع الفعلي للعقار ومقارنته بالحدود المذكورة في العقد.
• تفسير أسباب الاختلاف بين الترقيم الإداري والرسمي للعقارات.
• حسم الجدال حول هوية العين محل النزاع القانوني.
• تقديم تقرير فني يقطع بصحة أو خطأ ادعاءات أطراف الدعوى.

تداعيات الحكم على مسار الخصومة القانونية

تقرر محكمة النقض أن تجاهل الدفوع الجوهرية يمثل قصوراً في التسبيب وإخلالاً صريحاً بحق الدفاع. يلخص الجدول التالي أثر هذا الحكم على مراحل التقاضي المختلفة في قضايا الطرد:

إن إبطال حكم طرد مستأجر يؤكد ضرورة تدقيق الملاك في المستندات المقدمة لضمان مطابقتها للواقع. يجب على المتقاضين التمسك بحقوقهم في إثبات الاختلافات الجوهرية ببيانات العقار، حيث تعتبر محكمة النقض أن أي إغفال لطلب ندب خبير في هذه الظروف يعد إخلالاً جوهرياً يوجب بطلان الحكم وضمان حياد سير العدالة ونزاهة الأحكام القضائية النهائية.