رئيس الوزراء يوجه بمتابعة ملف صرف ألبان الأطفال والخدمات الصحية في المحافظات

يتابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باهتمام بالغ ملف ألبان الأطفال المدعمة، وذلك عبر تكثيف إجراءات الحوكمة الصحية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. تهدف هذه التحركات الحكومية إلى ضبط المنظومة وتطوير آليات صرف ألبان الأطفال المدعمة وفق قواعد طبية صارمة، مع تعزيز الرقعة الرقابية الوقائية بمختلف محافظات الجمهورية.

آليات حوكمة صرف ألبان الأطفال المدعمة

تسعى الحكومة لضمان كفاءة توزيع ألبان الأطفال المدعمة عبر التحول الرقمي الكامل، حيث تم ربط قواعد بيانات صرف ألبان الأطفال المدعمة بمنظومة المواليد والوفيات لضمان دقة البيانات. تعكس هذه الخطوات حرص الدولة على تتبع سلاسل الإمداد ومراقبة المخزون، مما يمنع أي تلاعب ويضمن استدامة توافر ألبان الأطفال المدعمة للأسر الأكثر احتياجًا وفق معايير صحية دقيقة.

تعزيز الرضاعة الطبيعية والمشورة الصحية

تضع الدولة دعم الرضاعة الطبيعية كأولوية قصوى ضمن استراتيجيتها الصحية، مع قصر صرف ألبان الأطفال المدعمة على الحالات التي تستدعي ذلك طبيًا، وذلك من خلال اتخاذ التدابير التالية:

• توفير 12000 مقدم مشورة متخصص لتوعية الأمهات.
• تنشيط حملات التوعية ضمن مبادرة الألف يوم الذهبية.
• تفعيل أدوار اللجان الإشرافية في الوحدات الصحية والطبية.
• الالتزام بالبروتوكولات العالمية عند صرف البدائل الصناعية.
• تقديم الدعم النفسي والعملي للأمهات في مراكز الرعاية الأولية.

تطوير المنظومة الرقابية الصحية

يأتي اهتمام رئيس الوزراء بملف ألبان الأطفال المدعمة في إطار رؤية أوسع لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأم والطفل، حيث تمنح الحكومة الأولوية لتوفير ألبان الأطفال المدعمة بالجودة المطلوبة عبر منافذها المعتمدة. إن الميكنة المتكاملة لهذه الخدمة تضمن استقرار المخزون الاستراتيجي من ألبان الأطفال المدعمة، مما ينهي أي فرص لاستغلال موارد الدعم في غير مصارفها الصحيحة، ويحقق التوازن بين احتياجات المواطنين والقدرة التمويلية للدولة.

يواصل مجلس الوزراء متابعة نتائج حوكمة ألبان الأطفال المدعمة لضمان انتظام العمل بالمنافذ الموزعة بجميع المحافظات. إن الهدف الجوهري يتمثل في حماية صحة حديثي الولادة عبر توفير منتجات آمنة، مع تكريس جهود الدولة في تعزيز الرضاعة الطبيعية، وضمان أن تظل ألبان الأطفال المدعمة متاحة فقط لمن يستوجب وضعه الصحي الحصول عليها وفق القواعد المنظمة.