الدولار والسندات الأمريكية يدفعان أسعار الذهب نحو التراجع بضغوط قوية في الأسواق

الذهب يتراجع بقوة وسط ضغوط الدولار وارتفاع السندات الأمريكية في الأسواق العالمية، إذ فقد هذا المعدن النفيس أكثر من واحد فاصلة ثلاثة بالمئة من قيمته السوقية، ليصل إلى مستويات أدنى من أربعة آلاف وأربعمئة وخمسين دولاراً للأوقية، مدفوعاً بضغوط اقتصادية وسياسية متصاعدة ألقت بظلالها السلبية على حركة التداولات اليومية.

عوامل الضغط على الذهب

جاء هذا التراجع الملحوظ مع صدور بيانات اقتصادية أمريكية غير مواتية، بالإضافة إلى تلاشي الآمال بشأن التوصل لاتفاق وشيك بين واشنطن وطهران، مما رفع من منسوب الحذر لدى المتداولين الذين يراقبون عن كثب حركة أسعار الذهب، وأشار محللون إلى أن قوة الدولار الحالية تشكل عائقاً رئيسياً أمام استعادة الذهب لمكانته السعرية المعهودة.

• تزايد عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل.
• انخفاض التدفقات الاستثمارية نحو صناديق الذهب المتداولة.
• تراجع الجاذبية الاستثمارية للمعدن نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
• إعادة تقييم تكلفة الفرصة البديلة لدى حائزي الأصول.
• ضعف الزخم الشرائي في أسواق العقود الآجلة للذهب.

توقعات سعر الذهب المستقبلية

قام بنك يو بي إس السويسري بمراجعة تقييماته بشأن مستقبل الذهب، حيث عمد إلى تخفيض السعر المستهدف للأوقية بحلول عام ألفين وستة وعشرين ليصل إلى خمسة آلاف وخمسمئة دولار، وذلك في ظل استمرارية الضغوط المفروضة بفعل السياسة النقدية الأمريكية، ورغم هذا التعديل النزولي للأسعار، لا يزال البنك يتمسك بنظرة متفائلة على المدى الزمني البعيد.

يرى الخبراء أن الذهب قد يشهد انفراجة حقيقية مع حلول عام ألفين وسبعة وعشرين، تزامنًا مع التحول المتوقع في التوجهات النقدية العالمية نحو الحياد، وهو ما من شأنه أن يضعف هيمنة العملة الخضراء، ويعيد الزخم الاستثماري الضروري لدعم أسعار الذهب خلال السنوات القادمة، خاصة مع تمسك المستثمرين بكونه واحة آمنة عبر الزمن.