شروط استمرار صرف دعم تكافل وكرامة للفئات الخمس المستحقة وفق القانون الجديد

دعم تكافل وكرامة يمثل ركيزة جوهرية في منظومة الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة المصرية للأسر الأكثر احتياجاً، حيث حدد القانون الجديد خمس فئات تستحق الحصول على دعم تكافل بصفة دورية، مشترطاً التزام المستفيدين بمعايير صارمة تضمن تحقيق التنمية البشرية بالتوازي مع الدعم المادي المقدم لضمان استدامة استفادة الأسر المستحقة.

الفئات المستحقة لصرف دعم تكافل

تتحدد الفئات المستحقة لهذا المساندة النقدية في الأسر التي تواجه تحديات اقتصادية تعيق تلبية احتياجاتها الأساسية، حيث يشمل دعم تكافل شرائح مجتمعية محددة تضمن وصول المساعدات لمستحقيها، وتتمثل هذه الفئات في الآتي:

• الأسرة المكونة من زوج وزوجة وأبناء معالين.
• الأسرة المعالة التي تعتمد على فرد واحد لتلبية متطلباتها.
• أسرة النزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل.
• أسرة المجند التي تفتقر للعائل الأساسي أثناء الخدمة.
• الأسرة مهجورة العائل التي تعاني من غياب المسؤول عن إعالتها.

شروط استمرار دعم تكافل والالتزام بالتنمية

لا يقتصر دعم تكافل على الجانب المالي فقط، بل يمتد ليشمل شروطاً تعليمية وصحية تهدف لتنشئة الأجيال القادمة بشكل سليم، إذ يستلزم استمرار صرف دعم تكافل التزام الأسرة بمتابعة صحة الأطفال، بالإضافة إلى شرط الانتظام الدراسي بنسبة لا تقل عن 80 في المائة لكل فصل دراسي، لضمان استحقاق دعم تكافل بشكل كامل دون انتقاص.

حالات وقف دعم تكافل والإجراءات القانونية

يتدرج تطبيق العقوبات عند مخالفة معايير صرف دعم تكافل، حيث يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية تبدأ بالخصم الجزئي وصولاً إلى الإيقاف النهائي عند تسجيل المخالفة للمرة الرابعة، ومع ذلك يتيح القانون للمتضررين حق التظلم من قرار وقف دعم تكافل خلال فترة زمنية محددة بـ 60 يوماً من تاريخ الإخطار، كما يسمح بإعادة دراسة الحالة بعد ستة أشهر من تاريخ الإيقاف.

يؤكد هذا النظام أن الفلسفة الرئيسية وراء دعم تكافل هي تعزيز السلوكيات الصحية والتعليمية الإيجابية داخل الأسرة المصرية، فالمخصصات المالية ليست مجرد مبالغ تصرف، بل هي حافز للالتزام المجتمعي، إذ يمنح القانون فرصة للأسر المتوقفة عن استلام دعم تكافل للعودة إلى مظلة الرعاية بعد التحقق من تصحيح مسارها الالتزامي وفقاً للضوابط الرسمية.