محطات حاسمة في طعن الإيجار القديم قبيل جلسة المحكمة الدستورية يونيو المقبل

تفاصيل الطعن على قانون الإيجار القديم تشغل الرأي العام المصري بشكل مكثف قبيل جلسة المحكمة الدستورية العليا المقررة في شهر يونيو المقبل، حيث يترقب الملاك والمستأجرون حكماً فاصلاً في الجدل القانوني والاجتماعي المثار حول إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الوحدات السكنية، وهو ما يضع ملف الإيجار القديم في صدارة الاهتمامات التشريعية والقضائية خلال الآونة الراهنة.

أبعاد الطعن وظروف إحالته للقضاء الدستوري

يأتي اهتمام الشارع المصري بملف الإيجار القديم نتيجة الطعن المقيد برقم 43 لسنة 47 دستورية، والذي انتقل من محكمة شمال بنها إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا؛ حيث تسعى المحكمة في جلسة 14 يونيو إلى بحث مدى توافق المواد المنظمة لإنهاء العقود مع نصوص الدستور المصري وحقوق الملكية الخاصة التي يكفلها للمواطنين.

تفاصيل المادة الثانية وتأثيرها على استقرار العقود

تثير المادة الثانية من تعديلات الإيجار القديم مخاوف واسعة بالنظر إلى ما تتضمنه من ضوابط زمنية محددة لإنهاء الإيجار؛ حيث تشمل البنود المذكورة تواريخ زمنية حاسمة لكل من الوحدات السكنية وغير السكنية، الأمر الذي يراه البعض تغييراً جوهرياً في العقود التاريخية الممتدة.

• انتهاء عقود الوحدات السكنية بعد سبع سنوات.
• زوال عقود الوحدات لغرض غير سكني بعد خمس سنوات.
• إتاحة الفرصة للطرفين للاتفاق على إنهاء أسرع.
• ارتباط التعديلات بتنظيم الملكية العقارية.
• تأثر ملايين الأسر بمدد الإخلاء الانتقالية.

حالات الإخلاء وشروط المطالبة بالوحدات

تستند دعاوى الإخلاء في قانون الإيجار القديم إلى معايير موضوعية حددتها المادة السابعة، ومنها إغلاق الوحدة لفترة طويلة أو توافر سكن بديل للمستأجر بنفس المحافظة، وهي ضوابط تمنح المالك حق استعادة وحدته عبر المسار القضائي المستعجل في حال تعنت المستأجر أو رفضه التسليم، مما يزيد من سخونة ملف الإيجار القديم.

تسعى المحكمة الدستورية من خلال حسم الطعن على الإيجار القديم إلى تحقيق التوازن العادل بين أصحاب الحقوق، فالحكم المرتقب لن يقتصر أثره على مادة قانونية بعينها بل سيعيد تشكيل سوق العقارات في مصر، مما يجعل من ترقب قرار يونيو محطة محورية في حياة ملايين الأسر المطالبة بضمانات للسكن والاستثمار العقاري.