السيسي يصدق على قانونين للتنقيب عن البترول بالصحراء الغربية وخليج السويس

البحث عن البترول وتنمية موارده يتصدر أولويات الدولة المصرية، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً على القانونين رقمي 159 و162 لسنة 2025، بهدف الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع شركات عالمية متخصصة في هذا القطاع الحيوي، سعياً لتعزيز فرص الاكتشافات الجديدة في الصحراء الغربية وخليج السويس.

تفاصيل تراخيص البحث عن البترول في المناطق الواعدة

يأتي القانون رقم 159 لسنة 2025 ليمنح الضوء الأخضر للهيئة المصرية العامة للبترول للتعاقد مع شركة تييرا بتروليوم إل تي دي، وذلك بهدف تكثيف عمليات البحث عن البترول في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية، وهي منطقة استراتيجية تشهد اهتماماً متزايداً من قبل الشركات العاملة في هذا المجال نظراً لآمال تحقيق اكتشافات نفطية جديدة، بينما يأتي القانون رقم 162 لسنة 2025 ليركز على منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس، من خلال التعاقد مع شركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد، مما يعكس استمرار الاستثمار في المناطق العريقة بإنتاج الطاقة في مصر، حيث تشمل أنشطة التعاقد مراحل البحث عن البترول وتنميته واستغلاله وفق أحدث المعايير الفنية والتقنية.

أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة الوطني

تتعدد الأهداف الاستراتيجية وراء توسيع دائرة البحث عن البترول في الأراضي المصرية، إذ تسعى الدولة إلى تحقيق توازن في إنتاج الطاقة ودعم الاقتصاد المحلي من خلال:

• دخول استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع الاستكشاف.
• تحديث البنية التحتية للحفر والمسح الجيولوجي.
• تعويض التناقص الطبيعي في حقول الإنتاج القديمة.
• زيادة معدلات الإنتاج المحلي لدعم خطط التنمية الصناعية.
• تقليل الاعتماد على الاستيراد عبر تنمية الموارد الذاتية.

دور الأطر التشريعية في تنظيم عمليات الاستكشاف

يعد إصدار قوانين خاصة للبحث عن البترول ضمانة أساسية لاستقرار الاستثمارات، حيث توفر هذه التشريعات إطاراً قانونياً واضحاً ينظم العلاقة بين الدولة والشركات المتعاقدة، مما يحفظ حقوق الطرفين ويرسم حدود العمليات الميدانية بدقة، فبمجرد التصديق على هذه القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية، تبدأ الهيئة المصرية العامة للبترول بالتنسيق مع الشركات المعنية للبدء في تنفيذ البرامج الفنية المتفق عليها، والتي تشمل الدراسات الزلزالية وأعمال الحفر التقييمي لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة.

إن توجه الدولة نحو تعزيز البحث عن البترول يمثل ركيزة هامة في استراتيجية تأمين احتياجات السوق المتنامية، حيث تسهم هذه الاتفاقيات في تحفيز قطاع الطاقة عبر تقنيات حديثة، مما يعزز من قدرة مصر على تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، وضمان استدامة الإنتاج لدعم مسيرة التنمية الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.